مراكز نداء بالمغرب تشرع في تسريح مستخدمين قبيل حظر فرنسا للتسويق الهاتفي

تسود حالة من القلق في أوساط العاملين بمراكز النداء بالمغرب، مع اقتراب موعد دخول القانون الفرنسي الجديد الخاص بتنظيم التسويق الهاتفي حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، والذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من المستهلك قبل إجراء أي اتصال ذي طابع تجاري.

وأفادت مصادر نقابية بأن عددا من الشركات العاملة في القطاع، خصوصا تلك التي تعتمد على السوق الفرنسية، شرعت في تقليص عدد مستخدميها من خلال عمليات تسريح متواصلة، معربة عن مخاوفها من عدم احترام الحقوق القانونية للأجراء المتضررين.

ولا يقتصر القانون الجديد على منع المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، بل يفرض أيضا قيودا أوسع على الاتصالات التجارية غير المطلوبة، وهو ما يثير مخاوف بشأن مستقبل قطاع مراكز النداء بالمغرب.

وتحذر الحكومة المغربية من التداعيات المحتملة لهذا الإجراء، معتبرة أنه قد يهدد ما بين 40 ألفا و50 ألف منصب شغل، خاصة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 60 في المائة من إجمالي الشركات الناشطة في هذا القطاع.