قطاع السيارات يعزز ريادته بصادرات تجاوزت 93 مليار درهم
واصل قطاع صناعة السيارات تعزيز مكانته كأكبر مصدر للعملة الصعبة بالمغرب، بعدما بلغت قيمة صادراته 93,65 مليار درهم إلى غاية متم يونيو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب أحدث معطيات مكتب الصرف.
وأبرزت النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية الصادرة عن المكتب أن هذا التطور يعود بالأساس إلى الأداء القوي لأنشطة تصنيع المركبات، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 26,7 في المائة لتستقر عند 37,93 مليار درهم، فضلا عن نمو صادرات صناعة الأسلاك بنسبة 13,9 في المائة، محققة 35,05 مليار درهم.
كما واصل قطاع الطيران منحاه التصاعدي، إذ ارتفعت صادراته بنسبة 19,3 في المائة لتبلغ 17,32 مليار درهم، مدعومة بالزيادة المسجلة في صادرات نشاط التجميع، التي نمت بـ24,7 في المائة، إلى جانب تحسن صادرات أنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) بنسبة 8,6 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات الصناعية تراجعا في أدائها التصديري، حيث انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 6,5 في المائة، وتراجعت صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ4,4 في المائة، فيما سجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا قدره 2,3 في المائة.
وسجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بدوره نتائج إيجابية، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 5,7 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وعلى المستوى الإجمالي، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن قيمة الصادرات المغربية بلغت مع نهاية يونيو 260,39 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,7 في المائة على أساس سنوي، ما يعكس استمرار تحسن أداء التجارة الخارجية مدعوما بانتعاش عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.
