جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقرر تعليق إضرابها بشكل مؤقت

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن تقديم الخدمات المهنية بشكل مؤقت، ابتداء من 7 أكتوبر 2026، وذلك بعد مرحلة من مقاطعة العمل احتجاجا على طريقة تدبير المسار التشريعي المتعلق بقانون مهنة المحاماة.

وأفادت الجمعية بأن القرار جاء عقب اجتماع عادي عقده مكتبها بالرباط يوم الأحد 20 شتنبر 2026، خصص لتقييم تطورات المرحلة ومناقشة آخر المستجدات المرتبطة بالملف المهني.

ووفق البلاغ الصادر عن الجمعية، فإن التوقف عن العمل سيستمر إلى غاية السابع من أكتوبر، على أن يتم تعليقه بالتزامن مع انطلاق الدخول السياسي والبرلماني الجديد.

وأوضحت الجمعية أن تحديد هذا الموعد يرتبط بدلالة دستورية، بالنظر إلى تزامنه مع اقتراب افتتاح جلالة الملك للدورة التشريعية الجديدة، فضلا عن تشكيل حكومة جديدة منبثقة عن الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ترمي إلى منح المؤسسات الدستورية الجديدة فرصة الاضطلاع بمسؤولياتها في معالجة الملف، والعمل على تصحيح ما تصفه الجمعية بـ”الاختلالات التي شابت المسار التشريعي لقانون مهنة المحاماة”.

وفي المقابل، شددت الجمعية على أن تعليق التوقف عن العمل لفترة محددة لا يمثل تراجعا عن المطالب المهنية، ولا يعد موافقة على المقتضيات القانونية التي لا تزال محل خلاف، معتبرة أن الإجراء يهدف إلى إتاحة المجال أمام تدبير جديد يضمن استقلالية المهنة وحصانتها.

كما أكدت أن الفترة المؤقتة المقبلة ستتيح تعبئة المحامين والمحاميات والاستعداد لمختلف الخطوات التي قد تفرضها التطورات اللاحقة، دفاعا عن دستورية مهنة المحاماة وسيادة القانون.