محامو المغرب يعلنون إضرابا وطنيا لمدة أسبوع

دخل قرار التوقف الشامل والإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية، الذي أعلنت عنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيز التنفيذ اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، لمدة سبعة أيام، في أول خطوة احتجاجية من نوعها مع التلويح بإمكانية اتخاذ إجراءات تصعيدية لاحقًا.

ويأتي هذا التوقف احتجاجًا على مسار مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي كان محور نقاشات داخلية ولقاءات جمعت ممثلي الجمعية مع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

وعبرت الجمعية، عقب اجتماع مفتوح لمكتبها بالرباط، عن استيائها مما وصفته بمضامين “مسيئة وغير مسؤولة” وردت في تصريحات إعلامية وسياسية لوزير العدل، معتبرة أنها تمس بصورة مهنة المحاماة ودور الدفاع داخل المجتمع.

كما جددت رفضها لأي مساس بـ”تعاضدية المحامين”، مؤكدة أنها مؤسسة اجتماعية تضطلع بدور أساسي في توفير التغطية الصحية للمحامين وذويهم، وتخضع للرقابة الرسمية.

وفي ظل استمرار التوتر حول الملف، قررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما اعتبرته “خطابًا غير ملائم” لوزير العدل، مع تكليف قيادتها والتعاضدية بالتواصل الإعلامي لتوضيح المعطيات والرد على ما وصفته بالادعاءات.

وأعلنت الجمعية في الوقت ذاته استمرار مكتبها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات القضية واتخاذ القرارات المناسبة وفق المستجدات.