أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، الحكم الابتدائي الصادر في حق القيادي بحزب الاستقلال نورالدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية القضية التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة والقيادية الحزبية رفيعة المنصوري.
وترجع تفاصيل الملف إلى مارس 2024، حين تقدمت المنصوري بشكاية تتهم فيها مضيان بالإساءة إلى حياتها الخاصة والتشهير بها، إضافة إلى السب والقذف، وهي التهم التي باشرت النيابة العامة متابعتها بشأنها، بعدما اعتبرت المعطيات المرفقة ذات طابع جدي.
وشملت لائحة الاتهام، وفق ما ورد في الملف، تهما تتعلق بالتهديد وارتكاب أفعال اعتداء، إلى جانب السب والقذف المرتبطين بامرأة بسبب جنسها، فضلا عن نشر مزاعم وادعاءات غير صحيحة بغرض التشهير والمس بالحياة الخاصة.


