حسمت المحكمة الابتدائية بابن جرير الجدل القانوني المرتبط بملف ما بات يُعرف بـ“الهريسة الفاسدة”، بعدما قررت رفض الطعن المقدم من دفاع متهمين اثنين، وأقرت الإبقاء عليهما رهن الاعتقال الاحتياطي، ويتعلق الأمر بصاحب وحدة صناعية للمصبرات وتاجر.
ووفق معطيات الملف، فإن هيئة الحكم اعتبرت أن قرار النيابة العامة بإيداع المعنيين بالأمر السجن يستند إلى أسس قانونية سليمة، مؤكدة توفر الشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ما حال دون الاستجابة لطلب الإفراج المؤقت.
وكان المتهمان قد تابعا على خلفية الاشتباه في تورطهما في تحضير وترويج مواد غذائية في ظروف تفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى متابعتهما في حالة اعتقال، قبل أن تؤيد المحكمة هذا التوجه بعد دراسة الطعن.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدخل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بابن جرير، التي أحالت المشتبه فيهما على أنظار النيابة العامة، ليتم إيداعهما بالسجن المحلي في انتظار مثولهما أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية، للاشتباه في ارتكاب أفعال يعاقب عليها قانون زجر الغش وقانون السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
