ريادة الأعمال: برنامج “انطلاقة”، تكريس لرؤية ملكية متبصرة

يكرس برنامج “انطلاقة”، وهو مبادرة ملكية تروم النهوض بريادة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، وجاهة الرؤية الملكية في السياق الراهن للتعافي من كوفيد 19، وذلك من خلال إطلاق دينامية جديدة لريادة الأعمال وتشجيع التشغيل الذاتي.

ويقدم اليوم هذا البرنامج، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتسهيل تمويل المقاولات وحاملي المشاريع، مجموعة غنية من منتجات الضمان والتمويل المخصصة للمقاولات الصغرى، والمقاولات الناشئة المبتكرة، والشركات المصدرة، وكذلك للعالم القروي والقطاع غير المهيكل.

ويرتكز برنامج “انطلاقة” لدعم وتمويل ريادة الأعمال، الذي أطلق سنة 2020، على ثلاثة محاور رئيسية، تتوزع بين تمويل ريادة الأعمال، وتنسيق إجراءات الدعم والمواكبة لريادة الأعمال على المستوى الجهوي، والاندماج المالي للساكنة القروية.

وقد انطلق هذا البرنامج، في الواقع، قبيل اندلاع الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كوفيد 19، والتي وجهت ضربة قاسية للاقتصاد الوطني، كما هو الحال بجميع بقاع العالم.

لكن، من خلال التكيف مع الوضع الراهن، يبدو أن هذا البرنامج شق طريقه، في الوقت الحاضر، نحو إنجاح الرهان الكبير المرتبط بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، بفضل الإجراءات التي اتخذها، والتي تسير في اتجاه تطوير فعال للاستثمار، ودعم قوي للمقاولات الصغرى، التي توجد في وضعية صعبة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تضيف الآثار المتوقعة لبرنامج “انطلاقة” لبنة جديدة في صرحه، لاسيما من خلال تشجيع التشغيل، وتحقيق الاندماج الاجتماعي والمهني للقطاع غير الرسمي، وتعزيز القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى.

وتجدر الإشارة إلى أن التفكير في برنامج دعم وتمويل المقاولات، انطلق بعد الخطاب الملكي السامي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة (2019). وقد تم تطوير البرنامج بشكل مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في إطار مقاربة تشاركية.

+++ أرقام مشجعة

على الرغم من التباطؤ المسجل مع اندلاع أزمة كوفيد، لاسيما في ظل الحجر الصحي، سرعان ما استعاد برنامج “انطلاقة” زخمه، حيث تم رصد ما يقارب 4 مليارات درهم لنحو 27.000 شركة مستفيدة حالي ا، وهي أرقام مشجعة بما يكفي لتنخرط في الاستمرارية.

وقد تم الكشف عن هذه المعطيات خلال اللقاء الصحفي، الذي أعقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارة بنك المغرب برسم العام الحالي، والتي أعلنها والي بنك المغرب، الذي أكد أن البنك المركزي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الوحدات القادرة على دعم ومواكبة حاملي المشاريع.

وفي هذا السياق، أكد والي بنك المغرب أن المراكز الجهوية للاستثمار ستشكل “نقطة الارتكاز” لهذه المواكبة.

وهكذا، يمر تعزيز دينامية برنامج “انطلاقة”، بشكل أساسي، من خلال تقوية مكو نه المرتبط بدعم ومواكبة حاملي المشاريع ورواد الأعمال الشباب، من أجل المساهمة بشكل أفضل في جهود إنعاش الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، تم إطلاق العديد من الحملات التحسيسية والتكوينية في مختلف جهات المملكة، والتي نجحت في حشد جميع الفاعلين المعنيين بنجاح هذا المشروع الملكي، الذي انتظرته الساكنة طويلا.

وبهذا، يتعين على القطاع المصرفي أن يضطلع بدور رائد على مستوى توجيه وتعزيز شبكات الوكالات والخبراء. والهدف يكمن في إطلاع المقاولات والمقاولين الذاتيين ورواد الأعمال الشباب، على مختلف أنماط التمويل التي يقدمها البرنامج، وبالتالي المساهمة في التنفيذ الفعال والناجح للبرنامج، والاستجابة من خلال ذلك لتطلعات صاحب الجلالة.

كما أن تعبئة قطاع التأمينات كانت في الموعد، حيث تم توقيع اتفاقية تشير إلى انخفاض ملموس في أقساط التأمين على “الوفاة / العجز الكلي للمقترض” لفائدة المستفيدين من برنامج “انطلاقة”.

ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، التي تم التعبير عنها خلال الخطاب الافتتاحي للدورة البرلمانية الخريفية لسنة 2019، حيث حث صاحب الجلالة الملك محمد السادس القطاع المصرفي والمالي على دعم الشركات الناشئة وحاملي المشاريع، فقد قرر قطاع التأمين وضع آلية تسمح للمستفيدين من برنامج “انطلاقة” بإبرام عقود تأمين خاصة بـ “الوفاة / العجز الكلي للمقترض”.

+++ دعم المقاولة، من ضمن مرامي النموذج التنموي الجديد

من أجل إتاحة كل الفرص الممكنة للقطاع الخاص المغربي لإنجاح تحوله الإنتاجي، وضع النموذج التنموي الجديد دعم المقاولات في صلب سياسته الاقتصادية، من أجل تعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية ومواكبة عملية تحديثها، بشكل مشترك ومتكامل مع الحلول التمويلية.

وفي تقريرها العام، اقترحت اللجنة وضع استراتيجية وطنية لدعم المقاولة من أجل تطوير عرض الدعم والمواكبة على نطاق واسع، وتنظيمه في إطار مسار واضح لتأمين جودته.

ويتطلب نشر برامج الدعم المحددة على نطاق واسع، وفق ا للجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد، اعتماد هيكلة وإضفاء الطابع المهني على الفاعلين في مجال الدعم، من خلال مقاربة للتصديق وفق ا لمعايير جودة خدماتها وأدائها (التأثير على الشركات المدعمة).

وقد استجابت البنوك والفاعلون الجهويون وأرباب العمل، إلى جانب باقي القوى الحيوية الأخرى في البلاد، جميعها، للنداء الذي أطلقه جلالة الملك. والهدف: إنجاح برنامج “انطلاقة”، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة والشاملة من خلال تعزيز ريادة الأعمال، وتحسين الولوج إلى التمويل، ودعم إنعاش الاقتصاد الوطني.