دعوة القضاء لاتخاذ إجراءات قانونية ضد منتحلي صفة الصحافة والإعلام
أصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس تعليماته الحازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية لمكافحة ظاهرة انتحال صفة الصحافة المهنية في المغرب، ودعا إلى ضرورة التحقيق مع الأشخاص الذين يتظاهرون بصفة صحافيين محترفين خلال التظاهرات واللقاءات، والتي تعتبر جريمة يجب معاقبتها بحسب القانون.
فيما تشير مصادر، إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بدأت في استجواب الصحافيين العاملين هناك والتحقق من وثائقهم القانونية التي تثبت مزاولتهم لهذه المهنة بما يتماشى مع القوانين المنظمة للمهنة.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الفرقة الجهوية تتعامل بحزم من خلال استدعاء الأشخاص المنتحلين لصفة الصحافة والتحقيق معهم، بناءً على توجيهات الوكيل العام الذي يسعى إلى وضع حد للتسيب الذي يعاني منه قطاع الصحافة في فاس.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد سابقًا أن كل شخص يمارس الصحافة دون أن يحمل بطاقة صحافية مهنية يصدرها المجلس الوطني للصحافة يرتكب جريمة انتحال صفة صحافي، مما يستوجب تطبيق عقوبات رادعة ضدهم.
وفي سياق متصل، كشف وهبي عن تشديد العقوبات الزجرية لمحاربة الفوضى الإعلامية التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت حياة الأفراد وخصوصياتهم تحت رحمة التشهير والسب من قبل بعض المنتحلين لصفة الصحافة.
