تفاقم مديونية الأسر المغربية مع اقتراب عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى، تنكشف الأرقام الجديدة حول الوضع المالي للأسر المغربية، والتي تعكس تحملات مالية كبيرة تترتب عن هذه المناسبة الاستهلاكية الرئيسية.

ففي ظل عدم قدرة الأسر على سداد أقساط القروض البنكية، تتجاوز الديون البنكية للأسر مبلغ 39 مليار درهم، وهو رقم ينذر بتفاقم المشكلة المالية.

وتعكس الأرقام أيضًا ارتفاع مستوى المديونية للأسر المغربية، حيث وصلت إلى 386.1 مليار درهم متم مارس الماضي، مع تحديد 57.6 مليار درهم منها كقروض استهلاكية، و هذا الارتفاع في مستوى المديونية يشير إلى تزايد الضغوط المالية التي تواجهها الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وبينما يشهد سوق الأضاحي تذبذبًا في الأسعار، حيث تتراوح بين 4000 و6000 درهم، فإن البنوك وشركات القروض تزيد من عروضها الائتمانية بهدف جذب المزيد من الزبائن، وهنا تكمن المشكلة، حيث إن تلك القروض الجديدة المقدمة، التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و30 ألف درهم، تزيد من تحملات الأسر المالية، مما يزيد من احتمالات تفاقم المديونية والمخاطر الائتمانية.

وإلى جانب البنوك، فإن الأسر لجأت أيضًا إلى جمعيات القروض الصغرى، حيث بلغت قيمة الاقتراض منها 8.7 مليارات درهم حتى مارس الماضي، بالإضافة إلى قروض بقيمة 79.2 مليار درهم من شركات التمويل. هذا يعكس مدى تفاقم الوضع المالي للأسر، وتزايد اعتمادها على الاقتراض لسداد النفقات اليومية.

وفي ضوء هذه الأرقام، تؤكد أرقام المندوبية السامية للتخطيط على تدهور الوضع المالي للأسر المغربية، حيث استنزفت 42.3٪ من مدخراتها أو اضطرت إلى الاقتراض خلال الفصل الأول من السنة الجارية.

وهذا يستدعي تدابير عاجلة لدعم الأسر المتضررة وتخفيف الضغوط المالية عنها قبل تفاقم المشكلة إلى مستويات لا يمكن السيطرة عليها.

 

 

 

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...