برلمانية تطالب بضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية دون قيود

وجهت النائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، طالبت فيه بتوضيح الخطوات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية، باعتباره حقًا دستوريًا مكفولًا لجميع المواطنين.

وأعربت خنيتي عن قلقها من الإجراءات الأخيرة التي عرفتها جامعة محمد الأول بوجدة، بعد إعلانها عن فتح التسجيل في مسالك الماستر بالتوقيت الميسر مقابل رسوم مالية مرتفعة، معتبرة أن هذه الخطوة تتنافى مع مبدأ مجانية التعليم العمومي الذي نص عليه الدستور.

وأكدت النائبة أن مثل هذه القرارات تُكرّس منطق التمييز الاجتماعي والمتاجرة في التعليم، وتحرم فئات واسعة من المغاربة من استكمال مسارهم الأكاديمي بسبب ضعف إمكانياتهم المادية، مما يُعد مساسًا بمبدأ تكافؤ الفرص ودور الجامعة المغربية في تحقيق العدالة الاجتماعية والمعرفية.

وختمت خنيتي مداخلتها بالتنبيه إلى أن الجامعة المغربية كانت دائمًا فضاءً مفتوحًا أمام مختلف الفئات، داعية الوزارة إلى التدخل العاجل لضمان احترام مبدأ المجانية وصون القيمة العلمية للشواهد الجامعية الوطنية.