محكمة ورزازات تتابع موقوفين بتهم التخر.يب وإضر.ام النا.ر

شهدت محكمة الاستئناف بورزازات، صباح السبت 4 أكتوبر الجاري، تقديم مجموعة من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب والتخريب التي عرفتها في الأيام الأخيرة كل من بلديتي تازناخت بإقليم ورزازات وقلعة مكونة بإقليم تنغير، وهي الأحداث التي تسببت في اضطراب الأمن والنظام العامين، وإلحاق أضرار مادية بعدد من الوكالات البنكية والممتلكات العمومية والخاصة.

وحسب تقارير، فقد أحالت مصالح الدرك الملكي بورزازات خمسة راشدين وخمسة أحداث على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم بأعمال العنف والتخريب والهجوم على مركز الدرك الملكي بتازناخت، حيث جرى تكسير سيارات المصلحة وإضرام النار في ممتلكات عمومية، إلى جانب رشق القوات العمومية بالحجارة وقطع الطريق أمام حافلات النقل العمومي والمركبات.

وأفادت ذات التقارير، أن الأبحاث المنجزة تحت إشراف النيابة العامة كشفت أن عدداً من الموقوفين من ذوي السوابق القضائية، في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة والاعتداء على الممتلكات، مستغلين أجواء الاحتجاجات لتنفيذ أفعالهم الإجرامية والسطو على ممتلكات المواطنين.

وبناءً على نتائج الأبحاث، أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق قضائي موسع في مواجهة المتهمين الرشداء بتهم تتعلق بجنايات “قطع الطريق العمومي وتعطيل حركة السير، السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر، وإضرام النار عمداً، وإلحاق أضرار بمنقولات عامة وخاصة بواسطة جماعة باستعمال القوة”، إلى جانب جنح “العصيان، العنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح”.

وقد تم إيداع جميع المتهمين السجن المحلي بورزازات في انتظار الاستنطاق التفصيلي، فيما شمل القرار نفسه الأحداث الموقوفين الذين أُحيلوا إلى الجناح المخصص لهم بالمؤسسة السجنية ذاتها، بناءً على أوامر قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث.

وفي ملف موازٍ، أحالت عناصر الدرك الملكي بقلعة مكونة ستة راشدين وحدثين على العدالة للاشتباه في مشاركتهم في أعمال مماثلة همت إضرام النار، تكسير واجهات وكالات بنكية، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وقد أمر الوكيل العام للملك بدوره بإجراء تحقيق قضائي ومتابعتهم في حالة اعتقال.

وتندرج هذه الإجراءات القضائية ضمن الجهود المتواصلة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، بعد الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال تخريب ونهب في بعض الأحياء، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين المواطنين.

وأكد مصدر قضائي أن هذه المتابعات تأتي تأكيدًا على صرامة الدولة في تطبيق القانون، وحماية الأرواح والممتلكات، وضمان الأمن العام، مع الحرص في الوقت نفسه على تمكين جميع الموقوفين من حقوقهم القانونية الكاملة في إطار المحاكمة العادلة.