إحداث المرصد الوطني للإجــ.رام التشريعي وتحديد صلاحياته في قانون المسطرة الجنائية الجديد
شكل صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، خطوة مهمة في مسار تكريس المرصد الوطني للإجرام وتحديد صلاحياته. على المستوى التشريعي.
وتنص المادة 51-3 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على ما يلي: “في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام المُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها.”
” ولهـذه الغايـة، يطلـب المرصد مـن السـلطات القضائيـة والأمنية والإدارية مـده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائـق الضروريـة ذات الصلـة بالمهام المسندة إليه إليـه دون المساس بسـرية البحـث والتحقيـق.
يساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها.”
يمثل هذا التكريس التشريعي تطورا أساسيا في تكريس صلاحيات ومهام المرصد الوطني المحدث لدى وزارة العدل بموجب المرسوم رقم 2-22-400 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، وقرار وزير العدل رقم 1501-22 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
ويندرج هذا التطور ضمن الفلسفة الجديدة للسياسة الجنائية المغربية، المؤسسة على مقاربة علمية مبنية على الأدلة، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة في مجال العدالة والسياسة الجنائية.
كما يترجم هذا التطور المؤسساتي التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. ويموقع المرصد كفاعل استراتيجي في خدمة سياسة جنائية قائمة على الأدلة العلمية.
فيما يمنح التكريس التشريعي للمرصد:
- مهمة موسعة: الانتقال من مجرد جمع البيانات إلى المساهمة المباشرة في توجهات السياسة الجنائية
- نطاق عمل وطني: صلاحية طلب البيانات والمعلومات من جميع المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية
- دور استشاري مؤصل قانونيا: المساهمة في إطار دعم صنع القرار في إعداد اقتراحات استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها
ويواصل المرصد الوطني للإجرام مهمته في المساهمة في بناء سياسة جنائية حديثة ومستبصرة من خلال مواصلة العمل على تطوير أدوات العمل في مجال تحليل البيانات حول الجريمة وتطوير أدوات التحليل والتنبؤ وتعزيز شراكاته المؤسسية للاضطلاع الأمثل بمهامه في سياق المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية لمكافحة الجريمة والوقاية منها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات المقارنة المتاحة تشير إلى أن 8% فقط من المراصد الوطنية للإجرام عبر العالم تتمتع بتكريس تشريعي مباشر في قانون المسطرة الجنائية الخاص بها، مما يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية.
