اختتم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بنجاح اجتماعه السادس والأربعين للمجلس الأعلى والاجتماع الثالث والعشرين لجمعيته العمومية بالرباط، وذلك برئاسة معالي عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025.
وأكدت الاجتماعات مجدداً الالتزام بسد الفجوات التنظيمية وتعزيز تنمية القدرات في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، مع التركيز على معالجة نقاط الضعف الهيكلية، وتطوير القطاعات غير المصرفية، وتعزيز قدرة الصناعة على الصمود من خلال تطبيق أفضل لمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وتناولت النقاشات خطة العمل الاستراتيجية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لفترة 2025–2027، وخاصة ما يتعلق بمواصلة تطوير معايير معترف بها دولياً ومراجعة هذه المعايير، مع تركيز مستمر على القطاعات المالية غير المصرفية، إلى جانب تطوير أطر تنظيمية لشبكات الأمان المالي، وتعزيز الشمول المالي، والتعامل مع المخاطر المالية المتعلقة بتغير المناخ، واعتماد نهج استباقي لتتبع الاستقرار المالي وتحديد المخاطر الناشئة، وكذلك إعداد برنامج موسع للمساعدة الفنية لدعم تطبيق متسق وفعال للمعايير.
وسلطت النقاشات الضوء على أهمية تنسيق العمل لإحراز تقدم في تنفيذ جدول أعمال البرنامج التنظيمي وتعزيز أسس نظام مالي إسلامي مرن، بما يمكّن هذا النظام من تحقيق كافة إمكاناته كأحد المكونات المعترف بها في الهيكلية المالية الدولية.
وإلى جانب هذه الأولويات الاستراتيجية، وافق المجلس على عدد من البنود الهامة، شملت ما يلي:
– اعتماد معيار جديد وملاحظة إرشادية جديدة: حيث وافق المجلس الأعلى على اعتماد المعيار رقم 31 “المبادئ الإرشادية للرقابة الفعالة على الحوكمة الشرعية”، وكذلك الملاحظة الإرشادية رقم 10 “المبادئ الإرشادية بشأن تعافي شركات التكافل وحلها”. وسيتم قريبًا نشر كلا الوثيقتين على موقع مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
– قبول عضوين جديدين: وافق المجلس على انضمام بنك الجزائر كعضو كامل، وشركة تكافل إخلاص جنرال بيرهاد (ماليزيا) كعضو مراقب. وبهذين الإضافتين، أصبح عدد أعضاء المجلس 182 عضوًا من 60 دولة حول العالم.
– رئاسة مجلس الخدمات المالية الإسلامية عام 2026: اعتمدت الجمعية العمومية الثالثة والعشرون تعيين معالي خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيسًا لمجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2026، وكذلك تعيين معالي الدكتور أولايمي مايكل كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري نائبًا للرئيس، وسيبدأ سريان التعيين اعتبارًا من 1 يناير 2026.
شارك في الاجتماعات السنوية أكثر من 130 ممثلاً من أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بمن فيهم ممثلون رفيعو المستوى من مصارف مركزية مثل بنك بنغلاديش، البنك المركزي الماليزي، بنك بروناي دار السلام المركزي، البنك المركزي العماني، مصرف الإمارات المركزي، البنك المركزي السعودي، والبنك المركزي الباكستاني، فضلاً عن ممثلين لهيئات تنظيمية ورقابية ومؤسسات مالية دولية.
وتضمنت الاجتماعات السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية سلسلة من الفعاليات المصاحبة، من أبرزها: إطلاق جلسة تبادل الخبرات بين الأعضاء، وسلسلة من ورش بناء القدرات، والمنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، والاجتماع الثاني لمجموعة المجلس التشاورية.