حملة وطنية ضد تفويت مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب
يبدو أن اتحاد المنظمات التربوية المغربية، تمكن أخيرامن استعادة المبادرة والدور الذي كان يضطلع به منذتأسيسه سنة 1991، في الترافع عن قضايا الطفولة والشباب، وذلك بعدما شرع في تنفيد سلسلة منالمبادرات في مقدمتها اعلانه رفضه القاطع والتصدي لتفويت تدبير مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، لجهات استثمارية ذات طابع ربحي، باعتبار ذلك ضربًالمبادئ الخدمة العمومية والتجربة الجمعوية المغربيةفي خدمة الطفولة والشباب.
ووصف الاتحاد في أعقاب اجتماع استثنائي مؤخراعقده بالرباط وخصص لمناقشة “التهديدات التي تواجه مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب“، ” سياسةالحكومة بالتجاهل والتسويف، خاصة تجاه مطالبالاتحاد بعقد لقاء مع وزير الشباب والثقافة والتواصل مشيرا إلى التراجع الكبير بنسبة 70 في المائة في عددالمستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم.
وأكد الاتحاد تمسكه بمسؤوليته التاريخية في حمايةهذه الفضاءات كخيار استراتيجي لا محيد عنه، معلنًاعزمه على مواصلة النضال والترافع للحفاظ على هذاالمرفق العمومي الحيوي وفاءً لقيم المواطنة والعدالةالاجتماعية.
التفويت يصل البرلمان
وتجاوبا مع النداء الذي وجهه اتحاد المنظمات التربويةالمغربية إلى ” كافة الفاعلين الجمعويين والسياسيينوالنقابيين للانخراط في الحملة الوطنية لإقناع الحكومة بالتراجع عن هذا المخطط الذي يهدد مستقبل الطفولةوالشباب“، سارعت فرق بالبرلمان الى توجيه أسئلة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل بخصوص ما يروجحول تفويت هذه المؤسسات
و ذكر الفريق الاشتراكي ( المعارضة الاتحادية ) بمجلسالنواب في سؤال شفوي، حول ” تفويت مؤسساتوفضاءات الطفولة والشباب على حساب الخدمةالعمومية” ، إنه في الوقت الذي تعلن فيه الحكومةالتزامها ببناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار فيالرأسمال البشري، ” تفاجأ الرأي العام ومعه مختلف مكونات الحركة الجمعوية التربوية بالإجراءات الجارية لتفويت تدبير عدد من مؤسسات وفضاءات الطفولةوالشباب“.
وأوضح الفريق أن الأمر يتعلق بتفويت هذه المراكزلفائدة فاعلين من القطاع الخاص، ” بمنطق تجاري ربحي، وفي غياب تام لأي مقاربة تشاركية مع الفاعلين الجمعويين الذين راكموا تجربة نوعية في هذا المجال مشيرا إلى أن هذا التوجه الذي ساهم في تراجع مهول في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم الذي عرف انخفاضا بنسبة تقارب 70 بالمائة، ” شكل مؤشرامقلقا على فشل السياسة العمومية المتبعة في هذاالمجال الحيوي، ويطرح تساؤلات جول جدية الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الدستورية والاجتماعية تجاهفئات الطفولة والشباب“.
الوعي بأدوار بالمنظمات التربوية
أما الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، فأكد بدوره فيسؤال كتابي الى ذات الوزير حول ” الأخبار الرائجةبشأن السعي نحو تفويت تدبير فضاءات الطفولة والشباب لمؤسسات تجارية ربحية“، أن من شأن خيارالتفويت أن ” يؤدى من دون شك إلى القضاء نهائيا علىالطبيعة المرفقية العمومية لهذه المؤسسات، والتي تشكلواحدة من دعامات الدولة الاجتماعية“.
ولفت الانتباه الى أن فضاءات الطفولة والشباب تضطلعبأدوار طلائعية ذات بعد اجتماعي في تأطير وتكوين شريحة مهمة من المجتمع، تأسيسا على قناعة راسخة بأهمية الاستثمار الأمثل للرأسمال البشري ووعي حقيقي بأدوار الجمعيات والمنظمات التربوية والشبابية الفاعلة في المجال والشريكة للقطاع والتي تمكنت من تحقيق منجزات وطنية مهمة على مدى عقود منالاشتغال الجاد والمسؤول.
تفويت مرافق عمومية
ومن جهتها نبهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلسالنواب في سؤال لوزير الشباب والثقافة والتواصل، أنقرار التفويت ” أثار تخوفات واسعة وسط الجمعويين خصوصا لما قد يشكله هذا التوجه – في حالة صحته – من تهديد لطابع هذه الفضاءات كمرافق عمومية، وكمجال حيوي في مجالات العدالة الاجتماعية ودعامةمن دعامات الدولة الاجتماعية“.
وذكرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، في سؤال شفوي، للوزير بأنالجمعيات والمنظمات التربوية والشبابية تعتبر شريكااستراتيجيا للوزارة، ساهم على مدى عقود في تنزيل برامجها وبلورة مشاريعها على أرض الواقع، خاصةفيما يتعلق بخدمة الطفولة والشباب في الوسطينالحضاري والقروي، وتيسير ولوجهم المجاني والعادلإلى خدمات التنشيط التربوي والثقافي. متسائلة عنالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية والتربوية المجانية لفائدة الأطفالوالشباب، خصوصا من خلال دعم الجمعيات والمنظماتالتي راكمت تجربة مهمة في هذا المجال.
جبهة وطنية
وفي اطار مبادراته، دعا الاتحاد إلى إطلاق برنامجوطني للترافع والدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولةوالشباب، وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة محاولات التفويت أو الخوصصة، مؤكدا تمسكه بمسؤوليتهالتاريخية في حماية هذه الفضاءات كخيار استراتيجي لا محيد عنه، معلنًا عزمه على ” مواصلة النضالوالترافع للحفاظ على هذا المرفق العمومي الحيوي وفاءً لقيم المواطنة والعدالة الاجتماعية“.
وإذا كان اتحاد المنظمات التربوية المغربية يؤكد علىالتشبث برؤية وفلسفة النضال والترافع والدفاع عنقضايا الطفولة والشباب ومؤسساتهما كخياراستراتيجي، فإنه أعلن عن رفضه القاطع لتفويت تدبيرمؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، لجهات استثمارية ذات طابع ربحي، معتبرًا ذلك ضربًا لمبادئالخدمة العمومية والتجربة الجمعوية المغربية في خدمةالطفولة والشباب.
وقد بدأت هذه المعركة ضد قرار التفويت حينما أعلنرئيس اتحاد المنظمات المغربية التربوية رشيد روكبان في 18 مارس 2025 في افتتاح الندوة الوطنية حولموضوع ” السياسات العمومية الموجهة للشباب” في بوزنيقة إن ملف تدبير فضاءات الطفولة والشباب، ” يمرمن مرحلة حساسة جدا“، إذ تروج أخبار، مفادها أن الحكومة تعتزم القيام بعدد من الإجراءات والتدابير ذات تأثيرات بالغة الأهمية على أدوار فضاءات الطفولة والشباب وخاصة مراكز الاستقبال ومراكز التخييم منالجيل الجديد، وهو ما سيكون له تأثير يمتد بالضرورةإلى أنشطة وفعاليات الجمعيات والمنظمات الفاعلة فيالمجال،.
ما أشبه الأمس باليوم
ليست حملة الدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولةوالشباب ،التي تخوضها الجمعيات المكونة لاتحادالمنظمات المغربية التربوية، هي الأولى من نوعها بل كانت قبلها معارك أخرى خاصة منها تلك التي شهدتهابداية تسعينات القرن الماضي، والتي اندلعت على اثرقرار تفويت المخيم الوطني ببوزنيقة كمرفق تربويعمومي إلى إحدى شركات مقابل بناء ما سيحمل لاحقااسم ” مركب مولاي رشيد للشباب” الذي لا يمثل إلانسبة ضئيلة جدا من مساحة المخيم الوطني الذي كانيطل مباشرة على شاطئ البحر. آنذاك جعل الاتحادبتنسيق مع اللجنة الوطنية للتخييم التي كان منسقهاالنقيب محمد السملالي (1939 – 1998 ) الكاتب العامالأسبق للجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ، منالدفاع عن مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، ومواجهة سياسة تفويت هذه الفضاءات ،أولوية في تلكالمرحلة الدقيقة من مسار العمل المدني.
يذكر أن اتحاد المنظمات المغربية التربوية الذي تأسسسنة 1991 بمبادرة من مربي الأجيال محمد الحيحي ( 1928 – 1998 )، يضم حاليا كلا من الجمعية المغربية لتربية الشبيبة AMEJ وحركة الطفولة الشعبية وجمعية التربية والتنمية وجمعية المواهب للتربية الاجتماعية وجمعية الشعلة للتربية والثقافة وجمعية المنار للتربية والثقافة، ومنظمة الطلائع أطفال المغرب، وجمعية التنمية للطفولة والشباب.
