قطاع النقل على أعتاب ثورة جديدة بفضل خطة استثمارية طموحة
أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن حجم الاستثمارات التي تم توجيهها لإصلاح وتحديث قطاع النقل الحضري وبين المدن بلغ مع نهاية سنة 2024 ما يقارب 9,77 مليار درهم، وهو رقم يعكس التزامًا متزايدًا من الدولة بإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية وطنية شاملة.
وأوضح أن هذه الميزانية تم رصدها عبر صندوق مواكبة إصلاحات النقل، في إطار مقاربة تنموية تراعي التحديات الحضرية المتسارعة، وتهدف إلى توفير منظومة نقل عمومي فعالة، مستدامة وصديقة للبيئة.
وقد شملت الاستثمارات تمويل مشاريع كبرى مثل خطوط الترامواي، والحافلات عالية الجودة، التي لا تقتصر فائدتها على التخفيف من الازدحام، بل تساهم أيضًا في تقليص الأثر البيئي للنقل داخل المدن.
كما أشار الوزير إلى أن الإصلاحات طالت عناصر بنيوية في مشهد التنقل، من قبيل تأهيل مواقف العربات، وتحسين جودة الطرق، وإنجاز الممرات تحت الأرض، وتطوير منظومات التشوير الطرقي.
ويقوم هذا التصور على دعم الجماعات الترابية تقنيًا وماليًا من أجل إعداد وتنفيذ مخططات تنقل حضري تستجيب لمتطلبات النمو السكاني، وتُراعي أولوية تقليص الاعتماد على السيارات الخاصة، والحد من التلوث، وتحقيق التوازن بين مختلف وسائل النقل.
وترمي هذه المجهودات، وفق ما جاء في توضيحات الوزير، إلى إرساء نمط جديد من التنقل الحضري يحفز المشي وركوب الدراجات، ويعزز شروط السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في سياق يتطلب تحديثًا متواصلاً للوسائل والبنيات حتى تواكب المدن المغربية تحوّلاتها العمرانية والبيئية المتسارعة.
