“مجموعة أكديطال” تعزز العرض الصحي بكلميم بإطلاق مستشفى متعدد التخصصات بمعايير دولية
في خطوة تعكس الدينامية الصحية المتسارعة بجهة كلميم-واد نون، تم إطلاق المستشفى الخاص بكلميم بحضور والي الجهة، محمد ناجم أبهاي، ورئيسة المجلس الجهوي، مباركة بوعيدة، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمجموعة أكديطال، الدكتور رشدي طالب.
هذه المنشأة، التي تحمل اسم “المستشفى الخاص كلميم”، ليست مجرد مركز استشفائي آخر، بل تشكل لبنة جديدة في صرح التطوير الصحي، إذ تجمع بين تعددية التخصصات الطبية والبنية التحتية العصرية، حيث تم إنشاؤها بمعايير دولية صارمة، وبتكلفة استثمارية بلغت 250 مليون درهم.
ويمتد تأثير هذا المشروع الطموح إلى ما هو أبعد من كلميم، إذ يُتوقع أن يضع حداً لمعاناة الساكنة مع التنقل إلى المدن الكبرى بحثاً عن العلاج. ويضم المستشفى 126 سريراً، و8 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن وحدة تقنية للولادة، وقسم متكامل للأم والطفل يحتوي على 14 سريراً وحضانة حديثة.
ولأن الرعاية الصحية لا تكتمل دون رعاية الحالات الحرجة، تم تجهيز قسم الإنعاش بـ 9 غرف متخصصة، إلى جانب وحدة العناية المركزة المزودة بـ 25 سريراً، و7 حضانات لإنعاش حديثي الولادة، ما يعزز القدرة على التعامل الفوري مع الحالات الدقيقة والمعقدة.
من جهة أخرى، أولى المستشفى اهتماماً خاصاً بأمراض القلب، إذ تم إحداث وحدة لطب القلب التداخلي تشمل غرفة لقسطرة القلب وأخرى لاختبارات الجهد، وهو ما يمثل إضافة نوعية للعرض الصحي بالمنطقة.
ولضمان تشخيص دقيق وسريع، يوفر المستشفى مركزاً متكاملاً للفحوصات الطبية على مدار الساعة، يضم أجهزة للرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، والأشعة السينية، فضلاً عن أجهزة متقدمة للموجات فوق الصوتية والماموغرافيا.
أما في مجال محاربة الأورام السرطانية، فقد تم إنشاء مركز متخصص للتشخيص والعلاج، يحتوي على 13 كرسياً للعلاج الكيميائي، وجهاز تسريع عالي الجودة للعلاج الإشعاعي، مما يكرس التزام المستشفى بتقديم رعاية متفوقة في هذا المجال الحيوي.
كل هذه البنيات والخدمات تتكامل مع مختبر تحاليل طبية متطور، وقسم طوارئ يعمل طيلة أيام الأسبوع، ما يعزز قدرة المستشفى على الاستجابة السريعة للحالات الحرجة. وإمعاناً في الجودة، تم اعتماد نظام رقمي متكامل لإدارة بيانات المرضى، يتيح الوصول الفوري والآمن للمعلومات، مما يرفع من كفاءة الرعاية الصحية المقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة “أكديطال”، الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، تواصل توسيع شبكتها الوطنية، حيث تدير 36 منشأة صحية موزعة على 21 مدينة، بطاقة استيعابية تفوق 4100 سرير، وتشغل أكثر من 7500 موظف. كما أن إدراجها في بورصة الدار البيضاء سنة 2022 تحت الرمز “AKT” عزز من موقعها كمؤسسة صحية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية قوية.
