أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة عقوبات مشددة في حق مخالفي أنظمة الحج، تشمل غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و100 ألف ريال، إضافة إلى ترحيل المخالفين من المقيمين إلى بلدانهم ومنعهم من دخول المملكة لسنوات.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن كل من يتم ضبطه وهو يؤدي أو يحاول أداء مناسك الحج دون تصريح، يُعاقب بغرامة قد تصل إلى 20 ألف ريال.
ويشمل ذلك أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها في حال محاولتهم دخول مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وذلك ابتداءً من فاتح ذي القعدة إلى غاية 14 ذي الحجة.
كما تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال بالنسبة لكل من يتورط في تسهيل هذه المخالفات، سواء عبر طلب تأشيرات زيارة لأشخاص يحاولون أداء الحج دون ترخيص، أو تمكينهم من الوصول إلى مكة والمشاعر المقدسة. وتتضاعف هذه الغرامات حسب عدد الأشخاص المعنيين بالمخالفة.
وتشمل العقوبات أيضاً كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول إيصالهم إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، فضلاً عن كل من يثبت تورطه في إيوائهم أو التستر عليهم، سواء داخل الفنادق أو الشقق أو السكن الخاص أو غيرها من أماكن الإقامة، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم الذي يساهم في بقائهم داخل نطاق مكة والمشاعر.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنظيم موسم الحج والحفاظ على سلامة الحجاج، مشددة على أن المخالفين من المقيمين سيتم ترحيلهم إلى بلدانهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين، وكذا حاملي مختلف أنواع التأشيرات، إلى الالتزام بالتعليمات المعتمدة لأداء مناسك الحج، تفادياً للتعرض للعقوبات.
