المملكة المغربية تحتضن الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة حول منع الجر..يمة والعدالة الجنائية
تحتضن المملكة المغربية، من 23 إلى 25 أبريل الجاري فعاليات الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفق انعقاد المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2026 الذي سينعق بأبو ظبي.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء التحضيري التي أشرف عليها السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وكذا السيدة Jo Dedeyne-Amann الأمينة العامة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- ONUDC بفيينا، تم انتخاب السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، رئيسا للاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الأممي الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه المملكة المغربية بمدينة مراكش في الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025.
وجاء انتخاب السيد ملاطي بالإجماع في الجلسة الافتتاحية للاجتماع المذكور، تقديرا لخبرته الواسعة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، وإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.
وفي كلمته بعد انتخابه، أكد السيد ملاطي على أهمية هذا الاجتماع كمنصة إقليمية لتبادل الخبرات والتجارب في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وصياغة توصيات ملموسة تعكس أولويات دول منطقة غرب آسيا، والتي ستشكل رافدا مهما في إثراء إعلان أبوظبي المزمع اعتماده خلال المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبريل 2026.
كما أشار إلى أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة أيام عدة محاور أساسية، أبرزها: تعزيز استراتيجيات الوقاية من الجريمة المستندة على الأدلة، وتطوير نظم عدالة جنائية تركز على الإنسان، ومواجهة أشكال الجريمة الجديدة والمتطورة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية في العصر الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع يشهد مشاركة وفود من أكثر من 15 دولة من منطقة غرب آسيا، إلى جانب ممثلين عن منظمات حكومية دولية وغير حكومية. ويعد هذا الاجتماع واحداً من خمسة اجتماعات تحضيرية إقليمية تهدف إلى تحديد الأولويات الإقليمية وصياغة توصيات تساهم في إعداد إعلان المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في أبوظبي تحت شعار: “تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة في العصر الرقمي”.
وعلى هامش الاجتماع، نظمت وزارة العدل المغربية فعالية موازية مهمة حول “تعزيز جمع وتحليل بيانات الجريمة: دور المراصد في تطوير السياسات الجنائية”، حيث استعرضت المملكة المغربية تجربتها عبر إحداث وتطوير المرصد الوطني للإجرام، باعتباره آلية وطنية تروم المساهمة في رسم السياسات الجنائية المستندة على البيانات والأدلة العلمية.
وفي اليوم التالي، 24 أبريل 2025، تشترك بعثة فيتنام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تنظيم فعالية جانبية أخرى تهدف إلى تعريف المشاركين بـ “الطريق إلى هانوي: فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية”، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالتصدي للتحديات الناشئة في الفضاء السيبراني.
