الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز التغطية الصحية

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن سلسلة من الإجراءات التي تبنتها الحكومة بهدف تشجيع الفئات المستهدفة على الالتحاق بنظام الحماية الاجتماعية الذي تم تسريع تنفيذه خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت أن الحكومة اتخذت تدابير قانونية جديدة لرفع معدل انخراط المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، كما شددت على ضرورة التزام هذه الفئات بدفع الاشتراكات المستحقة لضمان استفادتهم من أي دعم حكومي أو إعانات تقدمها الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وأوضحت أن التشريعات الجديدة أعطت الأولوية لتصنيف العاملين غير الأجراء وفق نظام المقاول الذاتي أو المساهمة المهنية الموحدة، لتسهيل عمليات الاشتراك وتجنب تعدد المساهمات عند ممارسة أكثر من نشاط.

كما تضمنت الإجراءات الحكومية إلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما في ذلك الغرامات والزيادات، وذلك لفترة محددة بين يناير وأبريل 2024، وفق مقتضيات القانون رقم 41.23.

ومن بين التدابير التي تعمل الحكومة على تنفيذها، تحديث البيانات المتعلقة بالمؤمنين بشكل دوري، لضمان مطابقة النظام التأميني مع الوضعيات المهنية الفعلية للمستفيدين.

كما تمت المصادقة على قانون جديد يعفي الأشخاص الذين كانوا يخضعون سابقًا لنظام “أمو تضامن” من فترة التدريب المطلوبة للانتقال إلى نظام “أمو الشامل”، ما يتيح لهم الاستفادة من استرجاع مصاريف العلاج أو تحملها من قبل هيئة التدبير بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2024.

وأكدت الوزيرة أن الحكومة ربطت الحصول على الدعم العمومي بضرورة الانخراط في نظام “أمو الشامل” وانتظام دفع الاشتراكات، وذلك لضمان استمرارية التغطية الصحية للمؤهلين لهذا النظام.

كما يجري تتبع أعداد المستفيدين من “أمو تضامن” من خلال مراقبة شهرية دقيقة للبيانات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام حتى نهاية شتنبر 2024 أكثر من 11.3 مليون شخص، بينهم 4 ملايين مؤمن رئيسي و7.2 ملايين من ذوي الحقوق.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تمويل الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات، حيث تتكفل الدولة بجزء من المصاريف المتبقية للمستفيدين من “أمو تضامن” عند تلقيهم العلاج في المستشفيات العمومية.

وأسفرت هذه الإجراءات عن تحسن في مستوى التعويضات المستردة، حيث وصلت إلى 40% من إجمالي التعويضات في القطاع العام، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة مع تقدم إصلاحات المنظومة الصحية. وتتركز جهود الحكومة على تقوية القطاع الصحي العمومي لتعزيز تنافسيته مقارنة بالقطاع الخاص، باعتباره عنصرًا أساسيًا في ضمان استدامة أنظمة التأمين الصحي الإجباري.