الأزمي.. غياب رؤية حكومية يترك أكثر من 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية
اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن مشروع “الدولة الاجتماعية” يواجه تحديات حقيقية بسبب غياب رؤية حكومية واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدًا أن الحكومة لم تنجح في ضمان استفادة جميع المواطنين من النظام الجديد أو تأمين استدامته، مما يهدد بتعثر هذا الورش الوطني.
وخلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بمدينة الدار البيضاء، أوضح الأزمي أن الأرقام المتوفرة تعكس واقعًا مقلقًا، حيث لا يزال 8.5 مليون مغربي خارج التغطية الصحية، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت على نقل المستفيدين من نظام “راميد” إلى النظام الحالي دون تحقيق أي إضافة حقيقية، إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين الجدد 1.3 مليون شخص.
وأشار إلى أن الكلفة المالية لهذا النظام قفزت من ملياري درهم في نظام “راميد” إلى 9.5 مليار درهم في الوضع الحالي، مما يثير تساؤلات حول مدى قدرته على الاستمرار، كما أشار إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي كشف عن عدم تسجيل 5 ملايين مواطن في النظام أصلًا، إضافة إلى 3.5 مليون غير قادرين على أداء التزاماتهم المالية.
ورغم رفع شعار “الدولة الاجتماعية”، يرى الأزمي أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تظل شكلية دون أثر ملموس على حياة المواطنين، خاصة أن القطاع الصحي الخاص يستحوذ على 90% من ميزانية التغطية الصحية، مقابل 10% فقط للقطاع العام، وهو اختلال يهدد التوازن المطلوب لضمان استدامة المنظومة الصحية.
وفيما يتعلق بالأدوية، أوضح أن 30% من ميزانية الحماية الاجتماعية تُنفق على الأدوية، وسط فروقات كبيرة بين تكلفة الاستيراد وأسعار البيع في الصيدليات، والتي تصل إلى 300%، مؤكدًا أن على الحكومة تحمل مسؤوليتها في ضبط الأسعار والتدخل لضمان العدالة في التكلفة، خصوصًا أن القانون يمنحها هذه الصلاحية.
واعتبر الأزمي أن التحديات المطروحة أمام الحكومة واضحة، حيث يجب ضمان تعميم الحماية الاجتماعية من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من تضارب المصالح من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تحمّل الجميع لمسؤولياته لضمان استمرارية هذا المشروع الوطني الحيوي، الذي يرتبط بحقوق الملايين في الولوج إلى خدمات صحية تحفظ كرامتهم.
