أقرّ مجلس النواب المغربي، بالأغلبية، مشروع القانون رقم 61.24 خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الاثنين 03 فبراير 2025، والذي يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)؛ وذلك ضمن جهود تكميلية للقانون رقم 17.04 ليصبح بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وقد جاء التصويت بإجماع 123 نائباً مع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت دون تسجيل أي اعتراض، مما يعكس ثقة البرلمان في النص الذي تم مراجعته بعناية وفقًا للإجراءات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور.
فقد أُتيحت للحكومة صلاحية إصدار المراسيم القانونية خلال الفترات الفاصلة بين الدورات البرلمانية بالتنسيق مع اللجان المعنية في كلا المجلسين، على أن تُعرض النصوص المُعدلة للمصادقة في الجلسة البرلمانية العادية التالية.
وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال تقديم مشروع القانون نيابة عن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، إلى أن هذا المرسوم بقانون يسعى إلى تحقيق السيادة اللقاحية الوطنية عبر إقامة صناعة وطنية تلبي الطلب المحلي والقاري، مع ضمان جودة اللقاحات سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير الدولية.
كما يتضمن النص إجراءات مراجعة دقيقة لبيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة الجودة لكل حصة لقاح أو مصل مخصص للاستخدام البشري، إضافة إلى إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، وتحديد الشروط والإجراءات المنظمة لمنح هذه الشهادة.
وقد سبق أن تمت المصادقة على مشروع القانون بالإجماع من قبل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر شتنبر الماضي، قبل أن يُنشر في الجريدة الرسمية عدد 7337 بتاريخ 30 شتنبر 2024.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية التي تسعى إلى تعزيز القدرات الوطنية وضمان توافق الإنتاج الدوائي مع أعلى معايير الجودة والأمان، مما يعد خطوة حاسمة في مسيرة تحديث قطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية.