السكوري.. الحكومة المغربية تلتزم بتعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب تلبية لمطالب الشغيلة
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في تصريح له، أن الحكومة مستعدة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، استجابة لمطالب الشغيلة.
وأوضح السكوري أن الحكومة تسعى إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية لضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل، مؤكدًا أن النص “الحيوي” للقانون سيخضع لمزيد من التعديلات بما يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
كما أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تقارب وجهات النظر مع الشركاء الاجتماعيين في إطار الحوار الاجتماعي لإخراج هذا القانون في صورته النهائية التي تلبي تطلعات الشغيلة، وأشار إلى أن النص الحالي الذي يناقش في مجلس المستشارين سيشهد تعديلات إضافية مهمة في هذا الصدد.
من جانبهم، أكد ممثلو النقابات أهمية التعديلات الجوهرية التي تقدموا بها لتجاوز الثغرات التي يعاني منها النص القديم، لا سيما ما يتعلق بتكريس الحق الدستوري للإضراب.
وأوضح يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن التعديلات المقترحة تسعى لتصحيح الاختلالات التي ظهرت في النص السابق.
كما شدد يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة أن يكون الحوار بشأن مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي وأن يأخذ الوقت الكافي للوصول إلى توافق حقيقي.
أما محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد دعا الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود لإرضاء مطالب الشغيلة، مشيرًا إلى أهمية توسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز الحقوق النقابية.
كما أشار يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن الإضراب هو حق مكفول لا يجب أن يتعرض لأي تضييق، داعيًا الحكومة إلى ضمان هذا الحق وفقًا للمقتضيات الدولية.
من جهته، أثنى محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على المناقشات الجادة التي جرت بشأن مشروع قانون الإضراب، مؤكدًا على أهمية الوصول إلى نسخة من القانون توازن بين حقوق الشغيلة واحتياجات القطاع المقاولاتي، بما يسهم في تحسين المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وكان مجلس النواب قد صادق مؤخرًا على مشروع القانون بعد تعديله، لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
