ليلى بنعلي.. المغرب يطمح ليكون مركزًا عالميًا للطاقة المتجددة والصناعات المعدنية

في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات جذرية في قطاع الطاقة، استعرضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، في افتتاح المؤتمر الدولي للتعدين الذي عقد اليوم في مراكش، أهمية العلاقة الحيوية بين الانتقال الطاقي والثورة الصناعية الجديدة.

ففي سياق حديثها عن تحديات قطاع التعدين، أكدت بنعلي على الدور المحوري للتعدين في تلبية احتياجات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، مستعرضةً في الوقت ذاته التحديات البيئية والاجتماعية التي يطرحها الطلب المتزايد على المعادن النادرة مثل الكوبالت والنحاس.

وأكدت الوزيرة أن المغرب يدرك تمامًا هذا الترابط العميق بين الثورة الطاقية وحاجة العالم إلى المعادن الأساسية. وقالت بنعلي إن “الاستخراج المكثف للمعادن له تأثير كبير على البيئة والمجتمعات المحلية”، مشددة على ضرورة التوجه نحو نموذج تعديني أكثر استدامة، ومن هذا المنطلق، شددت على أهمية تطوير آليات جديدة تضمن استدامة هذه الموارد الحيوية، مع التركيز على إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي للعمليات التعدينية.

ومن أبرز النقاط التي أكدت عليها الوزيرة هي أن أفريقيا تمتلك أكثر من 30% من موارد المعادن النادرة في العالم، وهي موارد تحتاج إلى استغلال أكثر استدامة لضمان استفادة الأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، سلطت الضوء على الأرقام المهمة التي تُظهر الحاجة الماسة لتحقيق صفر انبعاثات في 2025، وهي مهمة تتطلب استخراج 300 مليار طن من الكوبالت والنحاس، كما لفتت إلى أنه في السنوات الثلاث المقبلة سيتم استخراج كميات من هذه المعادن تعادل ما تم استخراجه طوال التاريخ البشري، مما يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع.

وفيما يتعلق بالمغرب، شددت بنعلي على أهمية تطوير قطاع التعدين بشكل مسؤول وشفاف، وهو ما يتطلب تعزيز البحث والتطوير في مجال التعدين المستدام.

وأكدت الوزيرة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعمال في هذا القطاع الحيوي، بما يعكس التزام المغرب بتطوير بيئة عمل آمنة ومستدامة.

المغرب، الذي يتمتع بموقع جغرافي استراتيجي وموارد طبيعية غنية، يطمح لأن يكون مركزًا إقليميًا للصناعات المرتبطة بالتعدين، وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة المغربية على تطوير تشريعات صارمة لضمان استغلال هذه الموارد بطريقة مسؤولة ومستدامة، ما يفتح المجال لبناء شراكات قوية مع المجتمع الدولي، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في هذا المجال.

وفي ختام كلمتها، دعت الوزيرة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعدين المستدام، مشددة على أهمية بناء شراكات قوية بين الدول، لا سيما في إطار التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، وإن هذا التعاون سيكون حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يسعى المغرب لتحقيقها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

ومن خلال هذه الرؤية الطموحة، يعكس المغرب التزامه الراسخ بتطوير قطاع تعدين مستدام يسهم في تحقيق التحول الطاقي ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات البيئية والصناعية المستقبلية.