رئيس الحكومة يترأس اجتماعا بالرباط لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وذلك لمناقشة سبل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 22 غشت 2024.
وقد تم خلال الاجتماع تناول الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ هذا الإصلاح القانوني، الذي يهدف إلى تقليص الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والمساهمة في معالجة مشكلة الاكتظاظ في السجون.
وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة قيادة ولجان موضوعاتية لدراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بتفعيل هذا المشروع الإصلاحي، استعداداً لإصدار المراسيم التنظيمية المرتبطة بالعقوبات البديلة في غضون خمسة أشهر، مع الالتزام الكامل بالجدول الزمني المنصوص عليه في القانون.
كما تم وضع إطار عام لاتفاقية بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، تشمل متابعة تنفيذ العقوبات البديلة على المستويين المركزي والمحلي.
وينسجم هذا التفعيل مع التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني سياسة جنائية جديدة تتسم بمراجعة وتكييف القانون والمسطرة الجنائية بما يتماشى مع التطورات الحديثة.
كما حضر الاجتماع الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية.
