“السنبلة” تسعى لتعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية أملاك مغاربة العالم

قدّم الفريق الحركي بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى توسيع تعريف المعطيات ذات الطابع الشخصي ليشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية. ويركز المقترح على منع نقل المعطيات المتعلقة بهذه الأملاك داخل الوطن، حيث يُلزم المؤسسات التي ترغب في نقلها إلى الخارج بالحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية المختصة، وذلك بشرط أن يكون الأفراد المعنيون متابعين قضائيًا أو يستفيدون من خدمات اجتماعية في بلدان إقامتهم.

تأتي هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها رئيس الفريق البرلماني ورفاقه، لتعكس أهمية حماية الجالية المغربية بالخارج وحقوقها المشروع وفقا للفريق الذي أكد أن الهدف من التعديل هو حمايتها من أي استغلال أو ضرر قد يلحق بمصالحها، خصوصًا أن الكثير من أفراد الجالية بذلوا جهدًا كبيرًا وعملوا بجد لاقتناء أملاك عقارية في الوطن، لأغراض تتعلق بقضاء عطلاتهم السنوية.

المصدر: Alalam24