ظهر موقف حاسم في تعامل المغرب مع قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ أكد اليوم الثلاثاء المواقف لـ 8 أكتوبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على أن قضية الصحراء المغربية ليست موضع نقاش خارج إطار مجلس الأمن والأمم المتحدة، ما يجعل أي حكم صادر عن جهات أخرى، بما في ذلك المحاكم الأوروبية، لا يحمل تأثيراً على المسار الدولي للقضية.
بالنسبة للمغرب، فإن الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس، وتتمثل في دعم مبادرة الحكم الذاتي، هي السبيل الوحيد لحل قضية الصحراء المغربية. في المقابل، يُلاحظ أن الاتحاد الأوروبي، وخاصة الدول الرئيسية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، هولندا… أعربت عن دعمها لهذه المبادرة، حيث تواصل هذه الدول إظهار التزامها بالشراكة مع المغرب، سواء من خلال التواجد القنصلي أو من خلال مواقفها في الاتحاد الأوروبي.
ومن المثير للاهتمام، أن ما صدر عن المحكمة الأوروبية لم يجد صدى يُذكر، لا على مستوى مجلس الأمن ولا لدى الأمم المتحدة، وهو ما يعكس مدى عزلة هذا القرار حتى داخل الاتحاد الأوروبي.
إضافة إلى ذلك، توضح مواقف الاتحاد الأوروبي، سواء عبر رئيسة اللجنة الأوروبية أو مفوض الشؤون الخارجية جوزيب بوريل، مدى تمسك أوروبا بالعلاقة الاستراتيجية مع المغرب.
تأكيداً على هذا المسار، أوضح المغرب من خلال وزارة خارجيته أنه لن ينخرط في أي شراكة تمس سيادته الترابية أو وحدته الوطنية. ومن ثم، فإن الحل لهذه القضية يقع على عاتق الدول الأوروبية التي تدرك أهمية الحفاظ على الشراكة مع المغرب، في ظل التزام المملكة بثوابتها وخطوطها الحمراء التي لا تقبل المساومة أو التراجع.
المصدر: Alalam24