حكومة أخنوش.. تعديلات وزارية محتملة قبل ميزانية 2025
تشير تسريبات من دائرة قادة الأغلبية الحكومية إلى احتمال إجراء تعديل وزاري قبل انعقاد المجلس الوزاري، المقرر عقده بين يونيو ويوليوز. ويرجح أن يكون الهدف من هذا التعديل هو الحسم في التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2025.
ووفقا لتقارير، سيتم الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري قبل إصدار الرسالة التوجيهية من رئاسة الحكومة إلى القطاعات الحكومية بخصوص مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة إعداد الميزانية بوجود وزراء مرشحين لمغادرة الحكومة، مما قد يُشكل إكراهًا للوزراء الجدد على الالتزام بخارطة طريق موضوعة مسبقا.
كما يستفاد من مضمون التسريبات، وفقا لنفس التقارير، أن التعديل الوزاري سيطال بشكل أساسي قطب الاقتصاد والمالية. حيث تشير نفس المصادر إلى احتمال مغادرة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية الحالية، منصبها في الغالب لصالح نزار بركة، أمين عام حزب الاستقلال، أحد قادة أحزاب التحالف الحكومي.
المصدر: Alalam24
