اهم التحديات الاقتصادية التي سيواجهها المغرب خلال السنة القادمة 2023
يتطور الاقتصاد المغربي في سياق مطبوع بالانتعاش المتواضع للاقتصاد العالمي، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وضغوط تضخمية مستمرة. كما يواجه المغرب صدمات داخلية تأثرت بعوامل خارجية وأخرى داخلية، على رأسها الجفاف وضعف الإنتاج الوطني من الحبوب، وتأثير ذلك على نمو الناتج الداخلي الخام.
وذكر الموقع الإلكتروني المغربي هسبريس أن التفاؤل موجه إلى سنة 2023 لكي تحمل تخفيفاً للتوترات الجيوسياسية، مع استقرار أسعار الطاقة وانخفاض أسعار المواد الغذائية وارتفاع الإنتاج الوطني من الحبوب. وتفيد توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو اقتصادي بـ3.1 في المائة، و4.5 في المائة وفق توقعات وزارة الاقتصاد والمالية. كان هذا النقاش موضوع ندوة رقمية نظمها معهد صندوق الإيداع والتدبير، أمس الثلاثاء، شارك فيها خبراء من صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد الدولي
وأشار توفيق عباد، مدير مديرية التوقعات الماكرو-اقتصادية بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن “المغرب يعيش فترة مطبوعة بعدم اليقين يصعب فيها إجراء توقعات”، وأضاف أن “فترات النمو تبقى قصيرة مقابل استمرار طويل للركود، وهو ما ينتج عدم وضوح الرؤية”.
وذكر عباد، ضمن مداخلة في الندوة، أن “المغرب يواجه سنة 2023 سياقاً دولياً غير مناسب؛ وفي ظل الجفاف على المستوى الوطني فإن النمو الاقتصادي سيعرف تعثراً، بحيث تكشف توقعات عدد من المؤسسات الوطنية والدولية أن النمو سيتراوح ما بين 3,1 في المائة و4,5 في المائة، والحكومة تراهن على 3,5 إلى 4 في المائة حسب قانون المالية”.
خافيير دياز، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، يرى أن “تعدد الصدمات التي تؤثر على المغرب ودول العالم يجعل من الصعب إجراء توقعات مستقبلية”، موردا أن النمو الممكن ما بين 3,5 و3,8 في المائة بالنسبة للسنة الماضية، أخذاً بعين الاعتبار تأثير الضغوط التضخمية على الاستهلاك.
الخبير الاقتصادي أضاف أن هناك عوامل أخرى يمكن أن تخفض النمو أكثر، منها أداء القطاع الزراعي، مردفا بأنه في حالة استمرار الجفاف عام 2023 فإن النمو سيكون في حدود 2.5 في المائة.
من جهته، قال الاقتصادي كريم مكري إن “عام 2023 سيكون استثنائياً لأنه يأتي بعد ثلاث سنوات من الصدمات المتتالية، بدءًا بأزمة كوفيد والجفاف والأزمة في أوكرانيا، وهذا كله ينتج عنه الكثير من عدم اليقين وغياب الرؤية، سواء بالنسبة لصانعي القرار السياسي أو المستثمرين الاقتصاديين وحتى المواطنين”.
اما وكالة المغرب العربي للانباء فقد اوضحت
الرباط – أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التحديات التي يواجهها المغرب في المرحلة الراهنة ترتبط بأربعة مواضيع أساسية ذات صبغة استراتيجية.
وأوضحت السيدة العدوي، في عرض حول أعمال المجلس قدمته أمام مجلسي البرلمان تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، أن هذه المواضيع الاستراتيجية تشمل “وضعية المالية العمومية خلال الفترة 2019 – 2021″، و”السياسات العمومية التي تعنى بالعنصر البشري: التعليم بالوسط القروي والتغطية الصحية”، و”السياسة العمومية في مجال الماء”، و”إنجاز المشاريع العمومية على مستوى جهات المملكة”.
فبخصوص التحديات المرتبطة بوضعية المالية العمومية خلال الفترة 2019 – 2021 وتطورها على الأمد المتوسط، قالت السيدة العدوي إن المملكة دخلت مرحلة جديدة من التقلبات التي تحمل معها مخاطر متراكمة على مستوى التوازنات الماكرواقتصادية.
وعلى أساس الحسابات الوطنية 2007 وطبقا للمعطيات الأخيرة التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية، أشارت السيدة العدوي إلى أن سنة 2019 سجلت استقرارا نسبيا لعجز الميزانية في مستوى يعادل 3,6 في المئة من الناتج الداخلي الخام و كذا استقرار دين الخزينة في نسبة 64,9 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
وفي المقابل، تضيف السيدة العدوي، فإن الظرفية الخاصة لسنة 2020 استلزمت اللجوء إلى قانون المالية المعدل، بسبب السياق الاستثنائي لجائحة (كوفيد 19) وتداعياتها المباشرة والعميقة على المالية العامة للبلاد على غرار غالبية دول المعمور.
وأبرزت أن سنة 2021 سجلت تحسنا ملحوظا من حيث المؤشرات الاقتصادية والمالية بفضل التدابير التي شرع في تنزيلها تدريجيا ضمن خطة الإقلاع الاقتصادي للخروج من أزمة (كوفيد-19) وتداعياتها، وكذا بفضل الموسم الفلاحي الجيد آنذاك، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 5,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت أن دين الخزينة عرف تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام حيث بقي في حدود 74,2 في المئة على الرغم من تزايد حجم الدين بالقيمة المطلقة والذي ارتفع من 6, 832 مليار درهم إلى 3 ,885 مليار درهم ما بين 2020 و2021.
وعودة للموقع المغربي هسبريس فقد أكدت
فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة إدارة المحافظ المالية بصندوق الإيداع والتدبير، قالت إن “عام 2022 كان استثنائيا بسبب ظروف غير مسبوقة، وسعر فائدة مركزي مرتفع نتيجة السياسة النقدية التشديدية غير المسبوقة منذ أكثر من عقد من الزمن”.
وأوضحت المنصوري أن البنوك المركزية، على الأقل في أوروبا، ترددت لفترة طويلة قبل رفع أسعار الفائدة، مؤكدة أن “الأسوأ أصبح وراءنا بعدما خلقت أزمة كوفيد مشاكل اقتصادية عديدة”.
وفي ظل هذا الوضع المتوتر، تقول المتحدثة ذاتها إن “المغرب بقي محافظاً على تصنيف ائتماني مستقر، وهو أمر جيد بالنسبة لدولة نامية بفضل التوازنات الماكرو-اقتصادية الإيجابية التي ستؤدي إلى خفض عجز الميزانية إلى أقل من 5 في المائة”.
www.alalam24.com
