خلافات جديدة تخرج للوجود بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل

العالم24, في فصل جديد من فصول الخلافات بين وزارة العدل ونادي قضاة المغرب، أقدم السيد “عبد الرزاق الجباري” رئيس نادي القضاة بالمغرب، يوم الأحد5 دجنبر، على الرد على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعد تصريحات هذا الأخير التي نسبت إليه إثر تصريحات نُسبت له، خلال المناقشات التي جرت داخل قبة البرلمان بخصوص دراسة المشروع قانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

إء تم إثارة مادة تنص على تولي المجلس الأعلى للسلطة القضائية مسؤولية مراقبة عمل القضاة، وما كانوا يلتزمون باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا داخل محاكم المملكة. حيث سبق للسيد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كما أوردت ذلك جريدة “هيسبريس” الإلكترونية، على أن هذا المجلس “وفي حالة عدم احترامها (الآجال)، فسيكون ذلك موجبا للخضوع للمساءلة التأديبية”.

وأمام هذا التصريح، بادر ئيس نادي القضاة، على الرد على ذلك من خلال حسابه في الشبكات الاجتماعية، إذ حمل مسؤولية لتأخير لـ”وزارة العدل” مبعداعن القضاة المسؤولية عن أي “تأخير في البت في الملفات”، معتبرا أن “معضلة التبليغ هي السبب في هذا التأخير، وتلك مسؤولية “تتحملها وزارة العدل وليس القضاة”، وفقا ما جاء في تدوينته

هذا وغالبا ما تظهر بعض الخلافات بين السلطة الإدارية للعدل والقضاة،، رغم حرص أغلب المسؤولين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الظهور على أساس جسم قضائي واحد . بيد أن نادي القضاة شكل استثناءات في بعض الأحيان لدرجة خروجه الشارع في بعض الاحتجاجات التي تتعلق بمطالب منتسبيه.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر: alalam24