كشف تقرير “إرنست ويونغ” لصفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تسجيل 359 صفقة في النصف الأول من عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 42.6 مليار دولار.
وارتفع عدد صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 12 بالمائة على أساس سنوي، وذلك على خلفية النمو الاقتصادي المستمر، بعد انحسار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء المنطقة، وارتفاع أسعار النفط، والثقة المتزايدة بأداء الشركات.
كما أظهر التقرير أن صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية المعلنة شكلت 48 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 33 بالمائة من القيمة الإجمالية للصفقات المعلنة في المنطقة في النصف الأول من عام 2022.
وعلى الرغم من أن تقلب أسعار النفط وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات في الأسواق العالمية، فإن نشاط الصفقات كان مدفوعا بشكل كبير بأداء الأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية.
ومثلت صفقات الاندماج والاستحواذ في مجال الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية 35 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المعلنة في النصف الأول من عام 2022 و 38 بالمائة من قيمتها.
وعلى صعيد الصفقات المحلية للأسهم الخاصة أو صناديق الثروة السيادية، كانت الإمارات الوجهة الأكثر جذبا لهذه الصفقات مع 18 صفقة، بينما كانت السعودية مصدرا للعدد الأكبر من الصفقات مع تنفيذ 27 صفقة.
******************************
الرياض/ أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن حصولها على تمويل دولي مشترك بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت الشركة في بيان الخميس إن التمويل شارك فيه 15 بنكا دوليا ، ومدته 5 سنوات، ولا توجد ضمانات مقابل التمويل.
وأضافت أن الهدف من التمويل هو إعادة تمويل تسهيلات دولية مشتركة حالية وتمويل أغراض الشركة العامة بما في ذلك النفقات الرأسمالية.
وتسمح بنود الاتفاقية، للشركة أن تطلب تمديد مدة التمويل لسنتين إضافيتين.
**************************
أبوظبي/أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك”، أن الأنشطة الاقتصادية الإماراتية، واصلت نموها القوي خلال الأشهر الماضية من العام الجاري.
وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته أمس حول مستجدات توقعاتها الاقتصادية لشهر غشت الجاري إلى مجموعة من العوامل التي شكلت دعما للأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات، منها التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كوفيد 19، وأسعار النفط المسجلة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى استضافة فعاليات معرض إكسبو دبي 2020.
وأضافت أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات ارتفع من 54،8 خلال يونيو الماضي، ليصل إلى 55،4 خلال شهر يوليوز الماضي.
وأوضح التقرير أنه رغم التحديات التي يشهدها العالم، إلا أنها لم تؤثر على مستويات النمو التي سجلها اقتصاد دولة الإمارات، مدعوما بمستويات الثقة العالية في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وكانت “أوبك”، قد توقعت خلال تقاريرها في الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوما بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد 19.
