الجهوية الموسعة..هل تنجح البلاد في وضع حد نهائي لظاهرة صفر درهم في الجيب!!
الجهوية خيار استراتيجي لا محيد عنه.
فهي خيار قد يعيد سكة التنمية في إطار التضامن بين الجهات لسكتها الصحيحة لكن مواكبة هذا الخيار الهام يقتضي تجويد القوانين وجعلها محفزة مشجعة لا مخيفة وغير مطمئنة!
فقانون الوظيفة العمومية الذي ينتظر الفرصة للخروج في إطار الجهوية الموسعة، عليه أن يكون أحسن بكثير مما هو عليه حاليا، وضامن للمساواة الأجرية والوظيفية في إطار القانون والشفافية في التوظيف والتعيين، بعيدا كل البعد عن زبونية الأفراد أو الهيئات، مع التفكير بجد في القطع مع ظاهرة 0 درهم في الجيب، بحيث وجب التفكير في توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعويض عن البطالة القسرية وحماية كبار السن الذين أرهقهم الزمن، ويوجدون خارج التغطية الاجتماعية، وذلك بالتفكير في منحهم تعويضا شهريا عن الشيخوخة، فيما تبقى من أعمارهم المقهورة بألم تجاهل الحياة.
