منير الحردول – العالم 24
في قضية إصلاح المدرسة العمومية، يبقى الجانب المرتبط ببنية المؤسسات التعليمية، و المشاكل المرتبطة بالأمن والامان، داخل المؤسسات التعليمية، ومحيطها، ذات أولوية قصوى لضمان تعليم ناجع، آمن، يستقيم مع طمأنينة الأسر على بناتها وأبنائها..
فجانب الاطمئنان والتتبع، ومحاربة التنمر وحماية المجدين من المتهاونين، ووضع حد لرجوع المفصولين الذين تجاوزت اعمارهم سنوات التمدرس المنطقية! زد على ذلك هيكلة الفصول الدراسية التي يجب ان تبتعد عن المقاعد الثنائية والاتجاه صوب المقاعد الفردية للاعتماد على النفس، خصوصا في السلك الثانوي بشقيه الإعدادي والتأهيلي، والتوجه صوب نظام الأفواج في كل المواد، لوضح حد لمعضلة الاكتظاظ، من خلال دمج بعض المواد. وتحويل بعضها لأنشطة التفتح، مع تقليص الايقاعات الزمنية لبعضها..
كل ذلك يعد من أولويات اولوية الإصلاح، وفي هذا الباب نقترح من جديد تقسيم المؤسسات التعليمية الكبيرة في حدود معقولة، وذلك حتى لا يتجاوز عدد التميذات واالتلاميذ بكل مؤسسة تعليمية حاجز 200 تلميذة وتلميذ..
هذا مع الاهتمام بامن المؤسسات من خلال شراكات مع الداخلية والقوات المساعدة للمؤسسات التي تقع في أماكن بها انحرافات وغيرها!!
فهكذا نقترح وهكذا ستستمر الاقتراحات!! فهل من منصت مجيب!!!!


