النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية
العالم24 – واشنطن
تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لكن بأقل من توقعات المحللين، وسط ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية بفعل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد العالمي. وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند مستوى 180 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من أبريل، مقابل توقعات بأن تسجل 178 ألف طلب. وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية، وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل الأمريكي، بنحو 4.25 ألف إلى 179.75 ألف طلب.
ويستطيع المستثمرون من خلال مراقبة بيانات إعانات البطالة الأمريكية تشكيل وجهة نظر حول سوق التوظيف، وفي حالة تضخم الأجور، تزيد احتمالات رفع معدلات الفائدة بالإضافة إلى تراجع أسعار الأسهم والسندات، ولهذا يجب تذكر أن تراجع إعانات البطالة يعني قوة سوق التوظيف والعكس صحيح.
—————————————
– انكمش الاقتصاد الأمريكي على غير المتوقع في الربع الأول من العام وسط عودة تصاعد وتيرة الإصابات بكوفيد-19 والتراجع في المساعدات المالية الحكومية المرتبطة بالجائحة، لكن الانخفاض في الإنتاج يرسم صورة مضللة للاقتصاد وسط طلب محلي قوي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الخميس، في تقديراتها المسبقة للناتج المحلي الإجمالي إنه انخفض بوتيرة سنوية تبلغ 1.4 في المائة في الربع الماضي، مبرزة أن الأمر يتعلق بأول انخفاض منذ الركود الذي أعقب الصدمة الأولى للجائحة قبل نحو عامين، ونمو الاقتصاد بوتيرة قوية بلغت نسبتها 6.9 في المائة في الربع الرابع.
وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا نمو الاقتصاد بـ1.1 في المائة، فيما تراوحت التقديرات من انكماش بما يصل إلى 1.4 في المائة ونمو بما يصل إلى 2.6 في المائة.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل.
ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس في مارس الماضي، مبرزا أنه قد يبدأ قريبا في تقليص حيازاته من الأصول.
وأفاد تقرير منفصل لوزارة العمل بتزايد قوة أوضاع سوق العمل، إذ أظهر أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت خمسة آلاف إلى وتيرة سنوية بلغت 180 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 23 أبريل.
——————————————
– سجلت المكسيك ثاني أكبر زيادة في الإيرادات الضريبية في سنة 2021، في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وارتفعت بنسبة 16.3 في المائة.
وحسب معطيات لوزارة الاقتصاد، فقد شكلت الإيرادات الضريبية 17.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وبلغت 54 مليار دولار معظمها من القطاع الصناعي.
وأبرزت الوزارة أن هذه الزيادة تعزى، بشكل رئيسي، إلى التدابير المعتمدة لتحصيل الضرائب، بما فيها عمليات التفتيش الضريبي التي تكافح الاحتيال والتهرب، والتي ساهمت بزيادة ب1.6 نقطة مائوية.
وأضافت أن هذه الزيادة، ورغم كونها أعلى ثاني زيادة في المنطقة، إلا أنها ما تزال أقل من المتوسط المحدد في المنطقة والبالغ 21.9 في المائة، ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 33.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق أحدث معطيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد سجلت كوبا أعلى إيرادات ضريبية كنسبة مائوية من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 37.5 في المائة.
