النشرة الاقتصادية من أمريكا الشمالية
العالم24 – نيويورك
أفادت يومية “ذا هيل” الأمريكية بأنه على ضوء اقتصاد يشهد ارتفاعا هائلا في النمو والتضخم المنهك، يتجه الديمقراطيون والجمهوريون إلى نشر أخبار مختلفة وجد متباينة حول الوضع العام للاقتصاد وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي.
وأوضحت اليومية أن الرسالة الرئيسية بالنسبة للجمهوريين تكمن في مواجهة التضخم، مشيرة إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8.5 في المائة منذ العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 11 في المائة.
وت ظهر البيانات الصادرة هذا الأسبوع من قبل شركة التحليلات “كويروم” أنه من بين حوالي 10 آلاف إشارة إلى التضخم في البيانات الرسمية من قبل المشرعين حتى الآن هذا العام، استخدم الجمهوريون المصطلح ما يقرب من ثماني مرات أكثر من الديمقراطيين.
كما يتضح أن المشرعين العشرة الذين يستخدمون المصطلح في أغلب الأحيان هم من الحزب الجمهوري، ويتصدر المجموعة كلا من إليز ستيفانيك مع 148 إشارة، وكيفن مكارثي (مع 118 إشارة)، وجيسون سميث (113 إشارة).
في غضون ذلك، يركز الديمقراطيون على الانتعاش الاقتصادي السريع بعد ظهور الوباء، مما أدى إلى ارتفاع الأجور الاسمية وبعض مستويات التوظيف الأعلى منذ أواخر الستينيات.
واعتمدت إدارة بايدن أيضا على بيانات الوظائف لرسم صورة لانتعاش قوي وسريع بعد الإغلاق شبه الكامل للقطاع الخاص الناجم عن كوفيد19.
——————-
قرر الكونغرس في هندوراس، مؤخرا وبالإجماع، إلغاء قانون سمح بإحداث مناطق اقتصادية خاصة معفاة من بعض القوانين والضرائب الوطنية المعمول بها في جميع أنحاء البلاد.
وقال المشرعون في الكونغرس، حسب وسائل إعلام محلية، إن القانون الخاص ب”مناطق التوظيف والتنمية الاقتصادية” ينتهك دستور الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وسيادتها.
وتم تمرير القانون في سنة 2013، وتم الترويج له بقوة من قبل إدارة الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز في الفترة بين 2014 و2022، لتشجيع الاستثمار الدولي والتوظيف في هندوراس، حيث يعيش أكثر من 60 في المائة من الساكنة في وضعية فقر.
وس لم هيرنانديز قبل أيام إلى الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات وحيازة أسلحة.
وألغي التشريع بناء على طلب من الرئيسة اليسارية زيومارا كاسترو، التي تولت الرئاسة في يناير الماضي، ووعدت خلال حملتها بالضغط من أجل إلغاء القانون.
وقال رئيس الكونغرس، لويس ريدوندو، في تصريحات صحفية، “لقد كان القانون مدعوما بنظام قانوني غير صالح وغير دستوري منذ البداية، وما فعلناه هو عودة هندوراس لسيادتها واعتمادها على الدستور”.
