العالم24 – الرباط
قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الاهتمام الإعلامي والشعبي بالحصيلة التشريعية للحكومة الحالية، التي مضت أشهر قليلة ومعدودة على تشكيلها، منطقي في ظل مشاركة سياسية غير مسبوقة في انتخابات 8 شتنبر، وما ترتب عنها من تصويت مكثف للأغلبية الحكومية رغبة في التغيير.
ومن ناحية الأرقام وبالمقارنة مع الحكومتين السابقتين، فإن حصيلة الحكومة الحالية تبقى استثنائية؛ فقد صادقت الحكومة على 19 مشروع قانون، بينما حكومة 2012 كانت حصيلتها صفرا وحكومة 2017 كانت حصيلتها مشروعين يتيمين، أضاف غياث في تصريح لهسبريس.
وأردف المتحدث في التصريح ذاته: “الحكومة الحالية أرست أسس نظام الحماية الاجتماعية التي تعد ثورة اجتماعية غير مسبوقة، إضافة إلى إطلاق برنامج أوراش والذي شمل اليوم أكثر من ثلاثين إقليما، دون أن أغفل البرنامج الاستعجالي لإنقاذ قطاع السياحة بعد حالة الأزمة التي خلقتها جائحة كوفيد 19”.
وأكد غياث أن هذه الحكومة، التي يترأسها عزيز أخنوش، عملية وتشتغل؛ بالرغم من وضعية الأزمة وحالة العجز الاجتماعي التي ورثتها من الحكومات السابقة، وبالرغم من مقاومة بعض الجهات المناوئة لمنطق التغيير.
وعن سحب القوانين من البرلمان، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب إنه الناحية الدستورية للحكومة الحق في سحب القوانين خصوصا تلك التي عرفت تعثرا في عهد حكومات سابقة.
وهذا السياق، أضاف غياث أن سحب القوانين جاء بطلب من الوزراء المعنيين؛ وهو حقهم، خصوصا أن القوانين موضوع النقاش لم تدخل بعد إلى النقاش في اللجن البرلمانية، إذ إن الوزراء لهم وجهة نظر وعليهم التزام إخراج هذه القوانين إلى حيز الوجود.
واعتبر النائب البرلماني أن “هناك تهويلا في هذا الباب، خصوصا من طرف بعض الفئات السياسية التي عاقبها الشعب في الانتخابات الأخيرة والأيام المقبلة وحدها كفيلة بإبراز حسن نوايا الحكومة ورغبتها الجامحة في النهوض بأوضاع العباد والبلاد”.
