نشرة المال والاعمال العربية

ظلت السعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر التاسع على التوالي في يوليوز الماضي، لكن شحناتها من الخام انخفضت عشرة بالمئة على أساس شهري، بينما تراجعت الشحنات القادمة من روسيا أربعة بالمئة فقط.

وبحسب بيانات من الإدارة العامة للجمارك في الصين، بلغ إجمالي شحنات السعودية 6.69 مليون طن في يوليوز ، أو ما يعادل 1.58 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.75 مليون برميل يوميا في يونيو ، لكن بزيادة أكثر من الربع مقارنة مع يوليوز من العام الماضي.

وبلغت الواردات من روسيا 6.64 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل نحو 1.56 مليون برميل يوميا، مقابل 1.62 مليون برميل يوميا في يونيو.

—————————-

-/ أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عن استقبال عدة طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على “شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية”، وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى إصدارها شهادة اعتماد لطراز واحد حتى الآن.

وأوضحت الهيئة، أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها، كما أنها تحث جميع وكلاء السيارات والشركات الصانعة على الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد الطراز السعودية.

وقالت إنه تم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، شريطة أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد.

وأضافت أنها تتولى دراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة ولضمان اختبارها وفق المواصفات التي وضعت بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي المركبات الكهربائية والشواحن في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين في القطاع الخاص في المملكة مستمرة في دراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها. ويأتي ذلك عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية برئاسة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث.

“””””””””””””””””””

الدوحة / وافقت قطر على رفع نسبة تملك الأجانب في عدد من البنوك إلى 100 في المائة ، في خطوة تهدف لتشجيع بيئة الاستثمار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس الوزراء أعلن الموافقة على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال كل من مجموعة بنك قطر الوطني ، ومصرف قطر الإسلامي ، والبنك التجاري ، ومصرف الريان.

وبهذا القرار تصل نسبة تملك غير القطريين ، إلى 100 في المائة ، وفقا لأحكام القانون القطري الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي .

وتسعى قطر لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ، في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية ، من خلال تعديل بعض القوانين التي تتيح جذب الاستثمار الأجنبي.

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق في أبريل الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري ، والذي سمح للمستثمرين الأجانب بتملك نسبة تصل إلى 100 في المائة من رأس مال الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

كما نظمت قطر تملك غير القطريين للعقارات ، الذي سمح بحق الانتقاع لغير القطريين لمدة 99 عام.