الحكومة تعفي مستوردي الأغنام واللحوم الحمراء من رسوم الاستيراد

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، على حزمة من مشاريع المراسيم والقوانين شملت قطاعات التجارة والصحة والتعليم العالي، همّت إجراءات جمركية، وتنظيم أسعار الأدوية، ورقمنة المنظومة الصحية، إلى جانب إصلاحات جديدة في منظومة الحكامة الجامعية.

وفي الجانب الاقتصادي، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.584، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والقاضي بتعليق استيفاء رسوم الاستيراد على الأغنام الحية ولحوم الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على أحشاء هذه الحيوانات، في إطار تدابير تنظيم الواردات.

وفي القطاع الصحي، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.631، الذي عرضه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ويقضي بتعديل المرسوم المنظم لأسعار بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص كلفة الأدوية، وتعزيز استدامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلاً عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.

كما وافق المجلس على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، والذي يروم إرساء إطار وطني موحد للصحة الرقمية، يعتمد منصة مركزية لتجميع وتبادل المعطيات الصحية، إلى جانب اعتماد الملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، ونظام معلومات استشفائي موحد.

في المقابل، قررت الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549، المتعلق بتطبيق مقتضيات المادة 30 من القانون المعدل لمدونة الأدوية والصيدلة، إلى اجتماع لاحق.

وفي مجال التعليم العالي، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.

وتشمل هذه النصوص تحديد شروط وإجراءات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة، وتنظيم انتخاب رؤساء الشعب الجامعية وتحديد مدة انتدابهم وتعويضاتهم، إضافة إلى ضبط كيفيات صرف التعويضات لفائدة نواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية، ونوابهم، والكتاب العامين.