مقترح تشريعي يدعو لإنصاف وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بسوق الشغل
تقدمت جمعية هدف الآباء وأصدقاء الأشخاص المعاقين ذهنيا بمقترح تشريعي إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، بما يضمن حماية أكبر لهذه الفئة ويعزز تمتعها بحقوقها الدستورية، انسجامًا مع دستور 2011 والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرتكز المقترح على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تبسيط المساطر الإدارية، ومراجعة قواعد المسؤولية الجنائية، وتعزيز الإدماج في سوق الشغل.
وفي الجانب الإداري، دعت الجمعية إلى إنهاء معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية مع تعدد الوثائق المطلوبة من قبل بعض الإدارات، رغم توفرهم على شهادة الإعاقة الصادرة عن الجهات المختصة. واعتبرت أن مطالبتهم بتقارير طبية إضافية يشكل عبئًا غير مبرر ويمس بمبدأ المساواة والكرامة.
واقترحت اعتماد شهادة الإعاقة كوثيقة رسمية وحيدة لإثبات الوضعية لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، مع منع مطالبة المعنيين بأي وثائق طبية إضافية، إلى جانب إصدار دوريات ملزمة لتوحيد الإجراءات وتبسيط المساطر.
وفي الشق الجنائي، أبرزت الجمعية أن الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية يواجهون صعوبات في إثبات انعدام أو نقص المسؤولية الجنائية، رغم أن الفصل 134 من القانون الجنائي ينص على انتفاء المسؤولية عند فقدان الإدراك والإرادة. وأوضحت أن الاعتماد شبه الكامل على الخبرة الطبية القضائية، دون منح شهادة الإعاقة القيمة القانونية الكافية، قد يعرض هذه الفئة لإجراءات قضائية لا تراعي هشاشة أوضاعها.
ولهذا، دعا المقترح إلى منح شهادة الإعاقة الذهنية حجية قانونية أقوى باعتبارها قرينة على نقص أو انعدام التمييز، مع إلزام القضاء بأخذها بعين الاعتبار، إلى جانب تبسيط وتسريع إجراءات الخبرة الطبية، وإقرار مقتضيات قانونية تتيح الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجنائية كلما اقتضت الحالة ذلك، مع استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير علاجية وتأهيلية ملائمة.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، شددت الجمعية على ضرورة إقرار آليات قانونية أكثر فعالية لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية داخل سوق العمل، مؤكدة أن نسبة كبيرة منهم لا تزال تعاني الإقصاء والبطالة بسبب غياب تدابير ملزمة وبيئة مهنية مهيأة لاحتياجاتهم.
واقترح أصحاب المبادرة اعتماد نسبة إلزامية لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية داخل القطاعين العام والخاص، بهدف الانتقال من المبادرات الاختيارية إلى التزام قانوني يضمن حق هذه الفئة في العمل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
صياغة مختلفة تمامًا:
تقدمت جمعية هدف الآباء وأصدقاء الأشخاص المعاقين ذهنيا بمقترح تشريعي إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، يدعو إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، بما يضمن حماية أكبر لهذه الفئة ويعزز تمتعها بحقوقها الدستورية، انسجامًا مع دستور 2011 والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويرتكز المقترح على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تبسيط المساطر الإدارية، ومراجعة قواعد المسؤولية الجنائية، وتعزيز الإدماج في سوق الشغل.
وفي الجانب الإداري، دعت الجمعية إلى إنهاء معاناة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية مع تعدد الوثائق المطلوبة من قبل بعض الإدارات، رغم توفرهم على شهادة الإعاقة الصادرة عن الجهات المختصة. واعتبرت أن مطالبتهم بتقارير طبية إضافية يشكل عبئًا غير مبرر ويمس بمبدأ المساواة والكرامة.
واقترحت اعتماد شهادة الإعاقة كوثيقة رسمية وحيدة لإثبات الوضعية لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، مع منع مطالبة المعنيين بأي وثائق طبية إضافية، إلى جانب إصدار دوريات ملزمة لتوحيد الإجراءات وتبسيط المساطر.
وفي الشق الجنائي، أبرزت الجمعية أن الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية يواجهون صعوبات في إثبات انعدام أو نقص المسؤولية الجنائية، رغم أن الفصل 134 من القانون الجنائي ينص على انتفاء المسؤولية عند فقدان الإدراك والإرادة. وأوضحت أن الاعتماد شبه الكامل على الخبرة الطبية القضائية، دون منح شهادة الإعاقة القيمة القانونية الكافية، قد يعرض هذه الفئة لإجراءات قضائية لا تراعي هشاشة أوضاعها.
ولهذا، دعا المقترح إلى منح شهادة الإعاقة الذهنية حجية قانونية أقوى باعتبارها قرينة على نقص أو انعدام التمييز، مع إلزام القضاء بأخذها بعين الاعتبار، إلى جانب تبسيط وتسريع إجراءات الخبرة الطبية، وإقرار مقتضيات قانونية تتيح الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجنائية كلما اقتضت الحالة ذلك، مع استبدال العقوبات السالبة للحرية بتدابير علاجية وتأهيلية ملائمة.
وفي ما يتعلق بالتشغيل، شددت الجمعية على ضرورة إقرار آليات قانونية أكثر فعالية لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية داخل سوق العمل، مؤكدة أن نسبة كبيرة منهم لا تزال تعاني الإقصاء والبطالة بسبب غياب تدابير ملزمة وبيئة مهنية مهيأة لاحتياجاتهم.
واقترح أصحاب المبادرة اعتماد نسبة إلزامية لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية داخل القطاعين العام والخاص، بهدف الانتقال من المبادرات الاختيارية إلى التزام قانوني يضمن حق هذه الفئة في العمل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
