مجلس الحكومة يصادق على مرسوم جديد لتنظيم المؤسسات السجنية

أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم جديد يتعلق بإعادة تنظيم البنية الإدارية والهيكلية للمؤسسات السجنية، في إطار مواصلة تحديث منظومة تدبير المؤسسات الإصلاحية.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المشروع تم عرضه على أنظار المجلس من طرف الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويحمل النص رقم 2.26.156، ويهدف إلى تحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، حيث نال موافقة أعضاء مجلس الحكومة خلال أشغال الاجتماع.