جددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التأكيد على منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من بيع الكتب والمقررات واللوازم المدرسية داخل فضاءاتها، أو إلزام أولياء أمور التلاميذ باقتنائها منها أو توجيههم نحو مكتبات بعينها، وذلك في إطار الحرص على احترام القوانين المنظمة لقطاع التعليم الخصوصي وضمان مبادئ المنافسة الحرة.
وفي هذا السياق، وجهت مديريات إقليمية تابعة للوزارة، من بينها مديريتا سلا ومديونة، مراسلات إلى مديري وأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي، دعتهم فيها إلى الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة للقطاع، محذرة من التبعات القانونية التي قد تترتب عن ممارسة أنشطة تجارية داخل المؤسسات التعليمية.
ويأتي هذا التحرك بعد شكايات تقدم بها أرباب المكتبات إلى الجهات المختصة، اعتبروا فيها أن قيام بعض المدارس الخاصة بتسويق الكتب والمستلزمات الدراسية داخل فضاءاتها يشكل منافسة غير متكافئة، ويلحق أضراراً مباشرة بنشاطهم التجاري، خاصة أن فترة الدخول المدرسي تمثل الموسم الرئيسي لمبيعاتهم
