مطالب برلمانية بتحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المرتقبة لتحسين أوضاع صغار المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، وذلك عبر سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة نادية فتاح العلوي.
ودعا حموني إلى توضيح مستجدات ورش إصلاح أنظمة التقاعد، والإفصاح عن التدابير المزمع اتخاذها للرفع من قيمة المعاشات الضعيفة، بما يواكب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز القدرة الشرائية لهذه الفئة.
وأوضح البرلماني أن مراسلته تأتي بالنظر إلى إشراف وزارة الاقتصاد والمالية على الصندوق المغربي للتقاعد، المكلف بتدبير أنظمة المعاشات المدنية والعسكرية، معتبراً أن إصلاح التقاعد يشكل أحد الأوراش الاجتماعية الكبرى التي ينتظر أن تفضي إلى نظام أكثر عدالة وتضامناً، ويساهم في دعم ورش تعميم الحماية الاجتماعية وترسيخ التماسك الاجتماعي.
وأكد حموني أن انتظار استكمال الإصلاح الشامل لا ينبغي أن يؤجل معالجة الوضعية الصعبة التي يعيشها عدد كبير من المتقاعدين، خاصة أصحاب المعاشات المحدودة، الذين تضرروا بشكل كبير من موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما جعل معاشاتهم غير كافية لتغطية متطلبات الحياة اليومية.
وأضاف أن هذه الظروف أفرزت أوضاعاً اجتماعية مقلقة، لا سيما بالنسبة للمتقاعدين المنتمين إلى السلالم والدرجات الوظيفية الدنيا، الذين باتوا يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الأساسية ومتطلبات أسرهم، داعياً إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن لهم حياة كريمة، إلى جانب تحسين خدمات التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية لفائدتهم ولأراملهم، واعتماد آلية تضمن مراجعة المعاشات بشكل يتلاءم مع تطور الأسعار للحفاظ على قدرتهم الشرائية.
