تغييرات مرتقبة في قطاع تعليم السياقة.. رفع الضمان المؤقت ودراسة زيادة ساعات التكوين

تتجه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى إدخال تعديلات جديدة على دفتر التحملات المنظم لمؤسسات تعليم السياقة، بعد التوصل إلى توافقات مع الهيئات المهنية، تشمل مراجعة عدد من الشروط التنظيمية والإدارية، في خطوة تروم تطوير القطاع والرفع من جودة التكوين.

ووفق ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع جمع الوكالة بممثلي مؤسسات تعليم السياقة، من المرتقب رفع قيمة الضمان المؤقت المطلوب عند التقدم بطلب الترخيص من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، مع الاحتفاظ به لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الحصول على الترخيص النهائي، وهو إجراء يستوجب تعديل المرسوم المنظم للقطاع.

كما تتضمن المقترحات الجديدة الرفع من الحد الأدنى لعدد المركبات التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة تعليم السياقة، إذ سيصبح من الضروري امتلاك مركبتين على الأقل بالنسبة للأصناف غير المتعلقة بالدراجات النارية، بعدما كان الشرط يقتصر على مركبة واحدة فقط.

ومن بين أبرز المستجدات أيضا، التوجه نحو اعتماد ملكية المركبات بشكل حصري داخل مدارس تعليم السياقة، مع إلغاء إمكانية اللجوء إلى كراء السيارات المخصصة للتدريب، في إطار تنظيم القطاع وتعزيز استقرار المؤسسات.

وشملت التعديلات المقترحة كذلك مراجعة سن سحب مركبات التدريب من الخدمة، حيث يرتقب رفعه من 10 إلى 12 سنة بالنسبة لسيارات ودراجات بعض الأصناف، ومن 20 إلى 25 سنة بالنسبة لمركبات الوزن الثقيل.

وفي الجانب القانوني، تم الاتفاق على إدراج مقتضيات جديدة تؤطر حالات التخلي عن مؤسسة تعليم السياقة أو انتقالها إلى الورثة في حالة وفاة صاحبها، بما يضمن استمرارية النشاط والحفاظ على شروط الترخيص.

أما على مستوى التكوين، فقد تم الاتفاق على دراسة إمكانية رفع عدد ساعات التكوين الخاصة بالحصول على رخصة السياقة، مع إضافة ساعات مخصصة لبعض الأصناف، إلى جانب تمديد أجل إيداع ملفات الترشح للاختبار النظري من 20 إلى 30 يوما.

كما تقرر توجيه مراسلة إلى المديريات الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تمديد صلاحية رخص مدربي تعليم السياقة المنتهية لمدة سنة، إلى حين استكمال الإجراءات التنظيمية المرتبطة بهذه الإصلاحات.