مجلس الحكومة يصادق على مشروع يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا القرار يأتي استجابة لحاجة ملحة لتوفير موارد مالية إضافية وغير مبرمجة ضمن ميزانية سنة 2026.

وأضاف بايتاس أن هذه الاعتمادات تروم تمويل التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تخصيص احتياطات مالية لمواكبة أي تطورات محتملة في حال استمرار الأزمة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الحيوية، وفي مقدمتها غاز البوتان وخدمات النقل والطاقة الكهربائية.