جمعية حماية المستهلك تدعو لتشديد مراقبة الأسواق قبل عيد الأضحى
دعت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الحكومة إلى اعتماد زيادات في الأجور والرواتب تتماشى مع مستويات التضخم، مع تشديد المراقبة على الأسواق للتصدي للمضاربة والاحتكار، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والمحروقات وأسواق المواشي.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر من مدينة العيون بمناسبة اليوم العالمي للشغل الذي يوافق فاتح ماي 2026، أن عددا كبيرا من الأسر المغربية يعيش وضعا مقلقا بسبب التراجع المستمر في القدرة الشرائية، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والخدمات.
وأشارت الهيئة إلى أن الزيادات شملت اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضر، إلى جانب المحروقات ومختلف الخدمات، ما أثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
وأضافت أن العديد من العائلات اضطرت إلى اللجوء للقروض الاستهلاكية من أجل تغطية مصاريفها اليومية، بما فيها تكاليف الدراسة بالمدارس الخاصة وأعباء كراء السكن، وهو ما ساهم في تفاقم المديونية وتراجع أوضاع الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وبخصوص عيد الأضحى، رحبت الجمعية بالمعطيات الرسمية المتعلقة بتوفر المواشي بأسعار مناسبة، لكنها حذرت من تدخل السماسرة والوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثرون سلبا على المستهلكين.
وأكدت ضرورة التصدي لهذه الممارسات بحزم، لضمان وصول الأضاحي إلى المواطنين بأثمان معقولة، محذرة من أن استمرار الغلاء قد يحرم عددا من الأسر من أداء هذه الشعيرة أو يدفعها إلى مزيد من الاقتراض.
كما نبهت الجمعية إلى استمرار تأثير الأزمة الدولية على أسعار المحروقات، مطالبة بإيجاد حل جدي لملف مصفاة لاسامير أو توفير بديل يضمن الأمن الطاقي الوطني.
وفي ختام بيانها، عبرت الجمعية عن أملها في اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة هذه الملفات، بما يحمي المستهلك المغربي ويخفف الضغط عن الأسر الهشة والمتوسطة.
