أقرت المحكمة العليا الأمريكية، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب تجاوز حدود صلاحياته الدستورية عندما أقرّ حزمة من الرسوم الجمركية التي أربكت حركة التجارة العالمية، معتبرة أن هذه الخطوة شكلت توظيفًا غير مشروع لأداة سيادية في خدمة توجهاته الاقتصادية.
وجاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث شددت المحكمة على أن قانون “السلطات الاقتصادية الطارئة” لا يمنح الرئيس حق فرض الرسوم الجمركية بشكل منفرد، مؤكدة أن هذا الاختصاص يبقى محصورًا ضمن الصلاحيات التشريعية، ما يجعل الإجراءات التي اتخذها ترامب خارجة عن الإطار القانوني المعمول به.
