أجّلت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الجديدة، اليوم الجمعة 28 نونبر الجاري، النظر في ملف الـ“ستريمر” إلياس المالكي، المعتقل على خلفية شكايات بالتشهير تقدّم بها مهنيون في قطاع سيارات الأجرة، وذلك إلى غاية 9 دجنبر المقبل.
ومثل المالكي أمام الهيئة القضائية في جلسة قصيرة شهدت اتفاق دفاعه ودفاع المشتكين على طلب مهلة إضافية لإعداد الملف، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة فوراً.
وخلال الجلسة، تقدّم فريق الدفاع عن المالكي بملتمس يطالب بتمتيعه بالسراح المؤقت، مؤكداً توفّر موكلهم على جميع ضمانات الحضور، بما في ذلك سكن ثابت داخل النفوذ الترابي للمحكمة، إضافة إلى مثوله طوعاً أمام الضابطة القضائية واستعداده لدفع كفالة مالية.
في المقابل، طلب دفاع المشتكين تجهيز القاعة بوسائل تقنية لعرض مقاطع فيديو يعتبرونها أدلة واضحة على تورط المتهم، بينما شدّد دفاع المالكي على ضرورة الاعتماد على النسخ الأصلية المنشورة على المنصات، وليس على نسخ مخزنة في أقراص صلبة تفتقر لتواريخ النشر.
وبالرغم من تقديم بعض النقابات المهنية في قطاع سيارات الأجرة تنازلات لفائدة المالكي عقب وساطات عائلية، فإن جمعيات مهنيّة أخرى ما تزال متشبثة بمتابعته.
وخلال استنطاقه أمام وكيل الملك، نفى المالكي أن يكون هدفه البحث عن “البوز” أو تحقيق مكاسب مالية من الفيديوهات محل الجدل، مؤكداً أن الأمر لا يتجاوز سوء فهم لمحتوى بثّه.
