أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، أحكامًا متفاوتة في قضية يتابع فيها رئيس جماعة رأس العين الشاوية وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، بتهم مرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
وخلال جلسة علنية حضرها عدد من المتابعين، قررت هيئة الحكم تبرئة مجموعة من الأعضاء بعدم مؤاخذتهم من المنسوب إليهم، فيما أدانت آخرين بعقوبات سالبة للحرية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية.
وقد حكمت المحكمة على كل من محمد.م، عبد الغاني.خ، محمد ع.ف، حسن.ف، ورشيد.ب بستة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل واحد منهم. كما أدين آخرون بخمسة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مماثلة، فيما صدر حكم بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة ألف درهم في حق المتهم عبد الله.م.
وألزمت المحكمة المجموعة المحكوم عليها بأداء الصائر تضامنًا، مع إمكانية الإكراه البدني في حده الأدنى، مستثنية بعض المتهمين من هذا الإجراء.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في بعض الطلبات، بينما حكمت على محمد.م، عبد الغاني.خ، ومحمد ع.ف بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
بهذا الحكم، تُطوى مرحلة من المحاكمة التي تابعتها الأوساط المحلية عن كثب، في انتظار ما إذا كانت الأطراف المعنية ستستأنف القرار أمام الجهات القضائية الأعلى.
