وزارة التربية تطلق عملية جديدة لتسوية وضعية أساتذة الثانوي التأهيلي

باشرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشكل رسمي، إجراءات جديدة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، تمهيدًا لتمكينهم من الاستفادة من التعويض التكميلي الخاص بالموسم الدراسي 2025-2026.

وفي هذا الإطار، عمّمت الوزارة مراسلات على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، طالبت فيها المديريات الإقليمية بموافاة المصالح المركزية بلوائح دقيقة تضم أسماء جميع الأساتذة العاملين بالمؤسسات الثانوية التأهيلية خلال الموسم الجاري، مع تحديد تواريخ الاستفادة وتصنيفهم حسب وضعيتهم الإدارية بشكل واضح ومضبوط.

كما شددت التعليمات الوزارية على ضرورة إعداد قوائم تكميلية تشمل الأساتذة الذين اشتغلوا خلال الموسم الماضي (2024-2025) ولم يتوصلوا بمستحقاتهم، سواء نتيجة سهو إداري أو أي خلل حال دون استفادتهم من التعويض، داعية إلى إنجاز العملية قبل منتصف شهر نونبر المقبل مع ضمان الدقة والشفافية في المعطيات المقدمة.

وتأتي هذه الخطوة، في سياق الاستجابة لمطالب النقابات التعليمية التي دعت مرارًا إلى معالجة ملف التعويض التكميلي بشكل شامل ومنصف لجميع المتضررين من تأخر التسوية.

وباعتماد هذا الإجراء، تكون الوزارة قد اتخذت خطوة عملية نحو تصفية أحد الملفات العالقة في قطاع التعليم، في انتظار تنزيل إصلاحات موازية تشمل باقي الفئات التعليمية ضمن رؤية تهدف إلى تحسين الوضعية المادية والإدارية للأطر التربوية وتعزيز مبادئ العدالة والإنصاف داخل المنظومة التعليمية.