انتخاب عبد الرزاق الحنوشي منسقًا عامًا للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
بقلم: سعيدة الحيحي
انتُخب عبد الرزاق الحنوشي منسقًا عامًا لـ“الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” بالإجماع، خلال الجمع العام الذي انعقد يوم السبت فاتح نونبر 2025 بالرباط.
كما جرى انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الجديد الذي أصبح يضم كلاً من جهاد بلغزال، إسماعيل أزواغ، إنصاف الحندوي، فاطمة الزهراء بندحمان، عبد الرحمان علال وخالد الورديغي.
وصادق المشاركون في الجمع العام، بعد مناقشة مستفيضة، بالإجماع على مشروعي التقريرين الأدبي والمالي، إضافة إلى تعديل النظام الأساسي، واعتماد محاور التوجهات الاستراتيجية للولاية المقبلة 2025–2030.
وتتضمن هذه التوجهات إعداد أوراق حول السياسات العمومية وتنظيم لقاءات للنقاش العمومي حول قضايا راهنة، إلى جانب تعزيز القدرات في مجالات تدخل الوسيط، والتفاعل مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وفي عرضه للتقرير الأدبي، أكد يوسف غويركات، الكاتب العام للوسيط، أن الجمع العام ينعقد في لحظة دقيقة من التحولات السياسية والحقوقية، تتزايد فيها التحديات المرتبطة بتوسيع فضاءات المشاركة المدنية وضمان الحقوق والحريات وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
وأشار إلى أن الحقل الديمقراطي المغربي يشهد نقاشًا متجددًا حول فعالية المؤسسات التمثيلية، ودور المجتمع المدني في مراقبة الأداء العمومي، ومدى التزام الدولة بتوصيات الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
أما على المستويين الوطني والدولي، فقد أشار غويركات إلى تزامن الجمع العام مع تصويت مجلس الأمن على القرار الجديد الداعم لمقترح الحكم الذاتي، وهو القرار الذي أصدر الوسيط بشأنه بيانًا صحفيًا خاصًا.
وعلى الصعيد الداخلي، توقف التقرير عند بروز الحركات الشبابية من جديد بمطالب اجتماعية واضحة تهم الحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد، مبرزًا ما طبع الولاية السابقة من تحديات موضوعية وذاتية، وما تحقق خلالها من منجزات ومبادرات ترافعية نوعية.
من جهتها، أوضحت جهاد بلغزال، عضوة المكتب التنفيذي، أن جمعية الوسيط خلال ولايتها الثالثة (2019–2025) نفذت عددًا من الأنشطة والمبادرات التي شملت أغلب مجالات تدخلها، وفق خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إعمال وحماية الحقوق والحريات، من خلال الترافع الوطني والدولي، وتتبع السياسات العمومية الاجتماعية والتنموية وتحليلها.
وخلال مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، تم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للجمعية التي تستعد للاحتفال سنة 2027 بالذكرى العشرين لتأسيسها سنة 2007.
كما قدم المشاركون والمشاركات مجموعة من المقترحات الهادفة إلى تعزيز دور الجمعية في مجالات التربية على حقوق الإنسان، ونشر ثقافة الديمقراطية، وتتبع ومراقبة السياسات العمومية، وبناء القدرات في مجال المشاركة والترافع، إضافة إلى دعم التفاعل مع الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، والنهوض بثقافة الوساطة، وتعزيز القدرات التواصلية والمدافعة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
