تحقيقات تكشف تدفقات مالية غير مسبوقة نحو سوق العقار الإسباني

شرع مكتب الصرف المغربي في فتح تحقيقات موسعة عقب رصد ارتفاع غير مسبوق في عدد العقارات التي اقتناها مغاربة داخل التراب الإسباني، بالتعاون مع الجهات المالية والرقابية في مدريد.

فخلال النصف الأول من سنة 2024 وحدها، تم تسجيل أكثر من 5600 عملية شراء، في رقم وصفته المصادر المختصة بـ”القياسي”، نظرًا لسرعة وتيرة المعاملات وحجم الأموال المتداولة بين البلدين.

ووفق تقارير، أظهرت أن بعض المشترين داخل المغرب لجؤوا إلى وسطاء من الجالية المغربية بإسبانيا لتسوية أثمان العقارات بالعملة الأوروبية الموحدة، مقابل استلام قيمتها بالدرهم داخل التراب الوطني، وهي ممارسة قد تتنافى مع مقتضيات قانون الصرف المغربي.

ويستند مكتب الصرف في تتبع هذه العمليات إلى آليات مراقبة مالية رقمية متطورة واتفاقيات تعاون دولي لتبادل المعطيات البنكية، ما يتيح له تتبع التحويلات العابرة للحدود والتأكد من سلامة مصدرها وطبيعة استخدامها.

من جهتهم، يؤكد خبراء الاقتصاد أن شراء العقارات بالخارج من طرف المقيمين داخل المملكة لا يمكن أن يتم إلا بترخيص مسبق من مكتب الصرف، في حين يُعفى من هذا الإجراء المغاربة المقيمون بصفة قانونية خارج البلاد والمسجلون ضريبياً هناك.